أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

دليل قاعدة: قول المجتهد دليل العامّي

ـ[أبو عبد الله رشيد]ــــــــ[01 - 06 - 10, 02:26 ص]ـ

قال الشاطبي:" فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين. و الدليل عليه أنّ وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء. إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا فليس النظر في الأدلة و الاستنباط من شأنهم و لا يجوز ذلك لهم ألبتة و قد قال تعالى: {فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}. و المقلد غير عالم فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر و إليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق فهم إذا القائمون له مقام الشرع و أقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع. " الموافقات 5 - 336.

ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[01 - 06 - 10, 04:23 ص]ـ

جزاك الله خيرا

وهذا ماجعل بعض أهل العلم ـ أقصد: شيخنا عبد الله البطاطي الذي يدرسنا أصول الفقه قي المركز العلمي الأول بجدة ـ

يقول:

بأن العامي إما مقلد أو متبع فالمقلد مجرد الفتوى يكفيه أما المتبع فإنه لايستكفي بالفتوى بل يسأل عن الدليل لكنه يفهم الدليل على فهم المجتهد فيسمى متبعا الاتباعه المشتهد على الاستدلال بالدليل ذاته دونما بحث ولا معرفة ربما لوجه الدلالة

ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[01 - 06 - 10, 07:04 م]ـ

بارك الله فيك على هذه الفائدة الرائعة.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 06 - 10, 06:48 م]ـ

بارك الله فيكم وشر لكم

ونحو هذا المعنى قرره قبله الإمام ابن تيمية:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمخطىء فيما فهمه من قول المفتي = يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من النص".

الفروع 6/ 56

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[02 - 06 - 10, 06:54 م]ـ

والصحيح أن الجميع يرد، خطأ العامي في فهم قول المجتهد، وخطأ المجتهد في فهم الأدلة.

وهذا المبحث كله مبني على فكرة "المجتهد والمقلد" والشروط التي وضعها بعض أهل العلم لهم ..

والتحقيق أنه لا يوجد مجتهد والتقليد حرام، والمتبوع واحد، والمعبود واحد، والدين واحد.