[أبحث عن حكم طباعة الكتب التي يكتب عليها " حقوق الطبع محفوظة " وليس الطبع للتربح بل للاستفادة ونشر العلم فقطا]
ـ[نبض مهاجرة]ــــــــ[13 - 06 - 10, 10:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشائخ الكرام والإخوة الأفاضل
أبحث عن حكم طباعة الكتب التي يكتب عليها " حقوق الطبع محفوظة " وليس الطبع للتربح بل للاستفادة ونشر العلم فقط فإن بعض الكتب غير متوفرة في بلدنا ونحتاجها للدراسة.
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:36 م]ـ
الله المستعان،
قد قمنا بنسخ ماهو أقوى من هذا
(محظور) كتبت على بعض الكتب فقمنا بتصويرها!!
أفيدونا نسأل الله السلامة
ـ[نبض مهاجرة]ــــــــ[14 - 06 - 10, 09:19 م]ـ
المشايخ الأفاضل ألا تتكرمون بالرد الأمر عاجل والطالبات بحاجة للكتاب ولا يوجد إلا نسخة المعلمة هل من مساعدة؟
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[15 - 06 - 10, 07:12 م]ـ
إليك أختي الفاضلة فتاوى العلماء في ذلك:
سئل علماء " اللجنة الدائمة " (13/ 188) ما يلي:
أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا، وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟.
فأجابوا:
" لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها، إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به)، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، وبالله التوفيق " انتهى.
وبناء على ما سبق فلا يجوز لأحد أن ينسخ شيئاً مما حُفظت حقوق نسخه لأصحابه، كما لا يجوز شراء شيء مما نُسخ من هذه البرامج من غير إذن أصحابها، ومع سهولة وسائل الاتصال اليوم لم يعد هناك ما يصعب تحصيله وشراؤه، فالبرامج الأصلية موجودة ولا بد في الوكالات الرسمية لأصحاب تلك الشركات، كما أنها موجودة في مواقع الشركات نفسها على الإنترنت، ويمكن بكل سهولة شراؤها وتحصيلها من تلك الأماكن.
ثانياً:
يرى بعض علمائنا المحققين حرمة هذا الأمر إذا كان بقصد التجارة، وأما من اقتنى نسخة لنفسه: فالأمر جائز، وهو قول وسط بين المانعين بالكلية، والمبيحين بالكلية.
وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين فيها تفصيل أكثر
السؤال: فضيلة الشيخ! هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة؟.
فأجاب:
القرآن؟.
السائل: برامج الحاسب الآلي عموماً.
الشيخ: القرآن؟.
السائل: القرآن، وغير القرآن، والحديث، وبرامج أخرى كثيرة.
الشيخ: يعني: ما سجل فيه؟.
السائل: ما سجل في الأقراص.
الشيخ: أما إذا كانت الدولة مانعة: فهذا لا يجوز؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور، إلا في معصية الله، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله، وأما من جهة الشركات: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط: فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة: فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين، يشبه البيع على بيع المسلم؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسختَه أنت وبعته بخمسين: هذا بيع على بيع أخيك.
السائل: وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ.
الشيخ: لا يجوز، إلا إذا قدم لك أنه مأذون له، وأما إذا لم يقدم: فهذا تشجيع على الإثم والعدوان.
السائل: إذا لم يؤذن له هو - جزاك الله خيراً -؟.
الشيخ: وإذا كنت أيضاً لا تدري، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري، هذا لا بأس به، الذي لا يدري ليس عليه شيء.
" لقاءات الباب المفتوح " (178 / السؤال رقم 6).
وفي فتوى العلامة الجبرين مايلي السؤالس: نحن في مكتب نقوم بتسجيل الأشرطة المنسوخة المناسبة لعامة الناس، ونهديها سواء على الدوائر الحكومية أو المدارس أو عامة الناس أو زوار المكتب ولا نبيع الأشرطة بل نقوم بتوزيعها مجانا، وحيث إن بعض الأشرطة يكتب عليها عبارة (حقوق الطبع محفوظة) فهل يحق لنا أن ننسخ من هذه الأشرطة لتوزيعها مجانا للاستفادة منها؟ الاجابةلا يحق لهم التحجر ومنع الانتفاع بها فإن الناس بحاجة إلى نسخها وتفريغها وتصويرها وتوزيعها حتى يعم الانتفاع بها وحيث كنتم تفرقونها مجانا فلا أرى مانعا من نسخها لهذا السبب ولكم أجر كبير، ولهم أجر على تسجيلها لأول مرة. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن
الجبرين
من الموقع الرسمي للشيخ - رحمه الله -
¥