[هل من الممكن ان تفيدونا في حقيقة معاملات البنك الاسلامي هنا في الاردن]
ـ[سهل البطاينة]ــــــــ[19 - 06 - 10, 09:32 ص]ـ
بارك فيك يا شيخ هل من الممكن ان تفيدونا في حقيقة معاملات البنك الاسلامي هنا في الاردن اعلم ان هناك محاذير و مخالفات شرعيه وطوام و غيرها لكن يا حبذا بشيء مفصل او موجز و خصوصا صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء سواء باع الشيء (كالسياره مثلا) و احتفظ به وهل ان البنك فعلا حسب علمكم لا يدخل السياره مثلا في ملكيته (الطابو) ومن ثم ينقلها الى العميل. يعني هل البنك يسجل السياره في دائرة الترخيص تحت ملكية البنك ومن ثم يقوم بالتنازل عنها للعميل. الذي وصل الى مسامعي انه لا يسجلها باسمه اي البنك. اذا تكرمت شيخنا الفاضل نفع الله بك
ـ[عبدالرحمن شاهين]ــــــــ[19 - 06 - 10, 03:31 م]ـ
السلام عليكم أخي الكريم، من خلال تجربتي حيث بعت سيارة لمن يشتريها عن طريق البنك الاسلامي، فالبنك يعقد معاملة البيع و يوقع عليك الكمبيلات قبل أن تتم عملية الشراء أو حتى يرى السلعة، فتوقع أنت مع البنك المعاملة و الكمبيالات ثم يعطونك صك موقع تذهب به لمندوب لهم في دائرة السير يرفق معاملتك مع خطاب التنازل من صاحب السيارة الأصلي، ثم تسير المعامليتين معا - أقصد تنازل صاحب السيارة للبنك و تنازل البنك لك - ولا تنتقل السيارة لملكية البنك و لا ثانية واحدة، فلو سلمنا ان السيارة قدر الله عليها مصيبة خلال عملية التنازل - والسيارة في دائرة السير - البنك لن يتحمل أي شيء لأنها صارت باسمك!!
و من المفارقة أنني عندما ذهبت لمندوب البنك في داءرة السير للتنازل على السيارة قلت له تعال مي شوف السيارة التي ستشتريها ثم تبيعها حتى تكون تملكتها و لو صوريا، فرفض وقال لي هذا الكلام احكيه لإدارة البنك!!
و على كل حال مهما حاولت أن تجد للبنك الاسلامي مساغا ستجد قلبك غير مرتاح و لو أفتاك من أفتاك
و الله المستعان
ـ[سهل البطاينة]ــــــــ[19 - 06 - 10, 04:50 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي عبد الرحمن.انا والحمد لله لم اتعامل بحياتي مع هذا البنك او غيره لكن الطامه هناك اقارب يتعاملون معه بحجة انه بنك اسلامي فالناس بحاجه لتفقه في هذه المسالة الخطيره
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 02:32 ص]ـ
بيع المرابحة
الأخ الفاضل
تسميتهم هذا البيع " بيع المرابحة " ليس هو على ما أراده الفقهاء قديماً، فهي تسمية محدثة بمعنى محدث لا أصل له – على الصورة المشتهرة -.
فبيع المرابحة هو بيع الأمانة وهي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال، أو أزيد، أو أنقص.
وسميت بيوع الأمانة بهذا الاسم لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهو على ثلاثة أنواع:
1. بيع المرابحة: وهو البيع الذي يحدد فيه الثمن بزيادة على رأس المال.
2. بيع التولية: وهو البيع الذي يحدد فيه رأس المال نفسه ثمنا بلا ربح ولا خسارة.
3. بيع الوضيعة: - أو: الحطيطة، أو: النقيصة -: وهو بيع يحدد فيه الثمن بنقص عن رأس المال - أي: بخسارة -.
وإذا دققت النظر علمت أن الصورة لا تنطبق على بيع المرابحة بالمعنى الذي قاله الفقهاء.
فإن قلتَ: إن المشتري يأتي للبنك ويتفق معه على ربح معين يضيفه البنك على رأس ماله:
قلت لك: إن البنك أثناء هذا الاتفاق ليس مالكاً للسلعة!!
وإن رأس مال البضاعة: ليس هو على معرفة به، بل الذي يحدد رأس المال هو " المشتري "!! نعم هو المشتري وهو الذب يذهب ويماكس صاحب البضاعة ليأتي بأدنى سعر!
هذه حقيقة العقد، دعك من ظاهره
أخي الفاضل
اجتماع من ذكرت على حل البيع لا يعني أنه إجماع! وكيف يكون كذلك وقد خالف في جواز هذا البيع إمامان من أئمة الدنيا وهما: الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين؟؟
وهذا البيع مخالفاته للشرع كثيرة، ومنها:
1. بيع ما لا يملك
حيث يشتري البنك من غير مالك البضاعة الشرعي!!
كيف؟
أنا أقول لك – وقد حصل هذا معي! –
إذا أراد أحدٌ شراء سيارة من " الحراج " – وهي الصورة التي حدثت معي – فإنه يذهب لسوق الحراج، فإذا رأى سيارة وأعجب بها: ماكس صاحبها حتى يحصِّل أدنى سعر
فإن فعل: اشترى ودفع " عربوناً " وأخذ السمسار عمولته!
ويفترقان على أن يكون التسجيل للسيارة في الغد أو بعده
¥