والجواب: أن من المعلوم عند أهل العلم، أن الخلاف المتأخر لا ينقض الإجماع المتقدم، وإلا لو كان الأمر كذلك لما بقي إجماع على وجه الأرض، لأنه لا يحصى المخالف للإجماع في المتأخرين، وهاهم أهل السنة والجماعة لا يزالون يذْكُرُون إجماع السلف ويحتجون به، مع مخالفة من خالف من أهل البدع بعد انعقاد الإجماع.
ولاشك أن ابن حزم وغيره ممن تأخر إذا خالف الإجماع المنعقد قبله لا ينظر إليه.
قال ابن تيمية – رحمه الله -: وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغاً، لأن كثيراً من أصول المتأخرين مبتدع في الإسلام، مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً.ا. هـ[الفتاوى 13/ 26].
وهذه المسألة التي نحن فيها – أي مسألة المعازف – من هذا القبيل إذ لم يخالف فيها إلا من تأخر وشذ من الظاهرية كابن حزم، والصوفية.
قال ابن رجب - رحمه الله -: سماع آلات الملاهي، لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيه، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.ا. هـ[نزهة الأسماع 69].
وقال ابن كثير – رحمه الله -: قد نقل غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على تحريم اجتماع الدفوف والشبابات، ومن الناس من حكى في ذلك خلافاً شاذاً.ا. هـ[جواب لابن كثير ملحق بكتاب على مسألة السماع لابن القيم 472]
فها أنت ترى أن ابن رجب وابن كثير علموا بالخلاف الحادث بعد الإجماع ولم يأبهوا به، ولم يلتفتوا إليه، إذ إنه لا يعتد به. وسموه خلافاً شاذاً.
ولذا قال ابن تيمية: وأهل الظاهر [يعني الظاهرية أتباع ابن حزم] كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ.ا. هـ[منهاج السنة 5/ 178].
الشبهة الثانية:
قالوا: إنه يكفي العامي أن يقلد أحد العلماء في مسائل الشريعة وابن حزم من العلماء، فلو قلده في مسألة المعازف فلا لوم عليه.
والجواب: أن الله سبحانه وتعالي أمرنا إذا وقع النزاع في مسألة شرعية أن نردها إلى الكتاب والسنة، قال سبحانه: [فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً] [النساء:59] فإن كان المكلف لا يستطيع فهم الأدلة، وجبَ عليه سؤال أهل العلم لقوله سبحانه: [فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ] [النحل:43] فإذا وقع الخلاف بين أهل العلم وجب على المكلف إتباع أعلمهم.
قال الشاطبي – رحمه الله –: العامي جاهل بمواقع الاجتهاد فلا بد له ممن يرشده إلى من هو أقرب إلى الحق، من هذين العالمين المختَلِفَين، وذلك إنما يكون بترجيح أحدهما على الآخر بالأعلمية والأفضلية، لأن الأعلمية تُغلب ظن العامي أن صاحبها أقرب للصواب.ا. هـ[الاعتصام 2/ 861/بتصرف يسير].
ومعنى كلامه: أنه يجب على العامي أن يتبع قول الأعلم من العلماء المختلفين.
وبنحوه قال الخطيب البغدادي حيث قال: إن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه إذا عُقل أن يعقل، وإذا فُهم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم، فيأخذ بأرجحها عنده، فإذا كان عقله يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده.ا. هـ.
وإنما تكون الأفضلية بالعلم، وإلا لو جاز للإنسان أن يتبع في كل مسألة من شاء من العلماء، لاجتمع فيه الشر كله، لأن زلات العلماء كثيرة، فمن تتبعها اجتمع فيه دين جديد غير دين الله الذي أنزله لعباده وارتضاه لهم.
وقد نقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله الإجماع على المنع من تتبع الرخص والأخذ بما يوافق الهوى والغرض من أقوال العلماء.
وقال ابن القيم: وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتحيز وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه فهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر والله المستعان. [اعلام الموقعين 4/ 211].
إذا علم ذلك – أعني وجوب الأخذ بقول الأعلم من العلماء – فما الظن يا ترى؟؟! أصَحَابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام الذين يقولون بتحريم المعازف أعلم؟! أم ابن حزم وغيره ممن قال بجواز المعازف؟! اترك الإجابة للقارئ ليتبع بعد ذلك الأعلم من الفريقين.
وفي الختام كلامي أحب أن أوجه نصيحة لكثير من المسلمين الذين جعلوا عقولهم مكاناً لقضاء حاجة وسائل الإعلام، فالمجلة تقضي حاجتها، والجريدة تقضي حاجتها، والتلفاز والمذياع والمستقبل الهوائي [الدش] يقضي حاجته، متصورين أن كل ما يلقى وما يذاع عبر هذه الوسائل أنه صحيح لا جدال فيه، فترى الواحد منهم لا يتورع أن يأخذ الأحكام الشرعية من هذه الوسائل، بل عقائده، دون النظر إلى الناقل، وهل هو ثقة أم فاسق، والله يقول: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ] [الحجرات:6]
وليَعلَمْ كل واحدٍ منا أنه ليس بمعذور أمام الله عندما يسأله: لم فعلت كذا وكذا؟؟؟
فيجيب: قرأت في المجلة الفلانية جوازه أو رأيت في القناة الفلانية إباحته!!!!.
قال الله سبحانه وتعالى: [وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ] [القصص65–67].
اسأل الله أن يبصرنا بدينه وأن يوفقنا إلى اتباع سنة رسوله إنه سميع مجيب الدعاء.
كتبه
حمد بن عبد العزيز بن حمد ابن عتيق
الرياض 20/ 12/1420 هـ
الرياض حرسها الله
[email protected]
رابط الرسالة http://islamancient.com/books,item,57.html
¥