ويكفي أن يُعلم أن ابن طاهر روى في كتابه في التصوف حديثا مكذوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تواجد مع أصحابه لسماع إنشاد غزلي واهتز حتى سقط رداؤه عن منكبه. قال الهيتمي: (فإنه أسقط ذكر واضعه ومختلقه وذكر بعض رواته الذين لا مطعن فيهم ليوهم الناس أنه حديث صحيح، ومن وصلت جهالته وسفاهته إلى هذا الحد كيف يعول عليه أو يلتفت إليه من يزعم أن له أدنى مسكة من دين الله فضلا عن ورع). كف الرعاع (308).
وقد صنف أحمد بن عيسى ابن قدامة المقدسي (ت 643هـ) رسالة في الرد عليه في إباحته السماع، كما في الأعلام للزركلي. وأما الأدفوي فهو تابع لابن طاهر في هذا الباب؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (282): (والأدفوي هذا يتابع ابن طاهر في جميع كذباته). وانظر ما نقله (307) من نقد الزركشي له.
ومما يدل على أنه لا يوثق بما يتفردان بنقله: وقوعهما في النقل الخاطئ عن أهل العلم أو المكذوب عليهم؛ كما سيأتي نقله فيما يأتي.
الوقفة السابعة:
من أشنع ما في وريقات الشيخ عادل أنه نسب القول بإباحة الغناء والمعازف إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم، معتمدا في ذلك على ابن طاهر والأدفوي أو من نقل عنهما؛ ولم يكلف نفسه -هداه الله- عناء البحث والتحقيق في نسبة ما يورد، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
قال الهيتمي وهو يرد على رجل كتب كتابة على وزان ما كتب الشيخ عادل (كف الرعاع 307): (وقوله: ونُقل سماعه عن فلان وفلان، وذكر جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وغيرهم؛ جوابه: أن هذا كله نقل باطل، واحتجاج بالتمويهات والتلبيسات ... وأما مجرد قوله: "نُقل" فهذا كلام لغو لا يفيد شيئا إلا في غرضه الفاسد، وهو ترويج أفعاله وأقواله الباطلة الكاذبة على من لا يفرقون بين: "نُقل" و"صَحَّ"، ويعتقدون أن الكل من واد واحد، وهيهات؛ ليس الأمر بالهوينا كما يظن هذا الرجل وأضرابه، بل بينه وبين إثبات الحل عن واحد ممن ذُكر مفاوز تقطع دونها الأعناق، إذ لو أقام طول عمره يفحص ويفتش ما ظفر بنقل الحل من طريق صحيح عن واحد من العلماء فضلا عن هؤلاء الكثيرين الذين عدّدهم).
فهل كان يظن الشيخ عادل أن التحقيق العلمي هو أن يتلقف من هنا وهناك ما يوافق هواه لتثبت له الحجة ويُكتب له الانتصار على من صب جام غضبه عليهم؟
لقد بالغ الشيخ عادل في الانتصار للغناء حتى صوّر للناس الصدر الأول من هذه الأمة -وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم- بأنهم أهل غناء وطرب ومزامير! فشُغلهم الغناء والعزف، في بيوتهم واجتماعاتهم، وفي مكة والمدينة ومِنى، في صورة قاتمة تنفر منها الفطر، ويكذبها كل من عرف طرفا من حالهم، وقد برأهم الله من ذلك وعافاهم؛ فجميع ما يروى عن الصحابة من ذلك إما مكذوب أو ضعيف أو حُرّف عن سياقه؛ فلا دلالة فيه على مراد المفتونين بالعزف والطرب، ولم يصح عنهم إلا ما كان جنس حداء الركاب وترنم المسافر، وهذا ما لا يخالف في جوازه أحد -حتى من وصفهم الشيخ عادل بالإصابة بجرثومة التحريم-.
وليس حب المرء للانتصار لنفسه بمسوغ له أن ينقل ما تلتقطه عيناه من ركام المكذوبات وضعيف الأخبار.
وأعجب مما نقله عن آحاد الصحابة ما نقله عن ابن طاهر من إجماع الصحابة والتابعين على حل الغناء! وهو يعلم ما الذي سيفهمه عامة الناس من كلمة "الغناء"؛ ولعمري إن هذا لمن التلبيس، ومن الإخلال بالأمانة العلمية.
وقد كنت عزمت على تفصيل الرد لما أورده الشيخ عادل مما نسبه للصحابة رضي الله عنهم، ثم آثرت الإعراض عن ذلك؛ لنكارته الظاهرة، ورغبة في الاختصار، واكتفاء بهذه النقول عن أهل العلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (10/ 543): (ونقل ابن طاهر في كتاب السماع الجواز عن كثير من الصحابة؛ لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا في النَصْب [شبيه بالحداء] المشار إليه أولا).
¥