[فيما يتعلق بفتوى الشيخ عادل الكلباني حول الغناء]
ـ[مبارك محمد المري]ــــــــ[23 - 06 - 10, 07:32 م]ـ
كتب الشيخ السعيدي:
فيما يتعلق بفتوى الشيخ عادل الكلباني إباحة كافة صنوف الغناء , فإنني أقول: بغض النظر عما لهذه الفتوى من أصول في فقه السلف أو عدم وجود أصول لها , فإن الشيخ عادل ليس ممن تؤخذ منه الفتوى , فهو حتى هذه السن من عمره نسأل الله تعالى أن يمد فيه بطاعته لم يعرف عنه الفقه ولم يشتهر بالفتوى ولا يعلم الناس عنه سوى كونه إماما لمسجد من مساجد الرياض ..
وتولى فترة من الزمن الصلاة بالناس في الحرم المكي , ومجرد الإمامة ليست مؤهلا للفتوى ولاسيما الفتوى التي تعلن على الملأ وتتخذ شكل التعميم , فمجرد الفتوى لا تقبل من أمثاله ممن بلغوا هذا السن ولم يعهد لهم سابقة في الفتيا المنقولة (أي الناتجة عن تقليد) , فما بلك به اليوم وهو يفتي في قضية يخالف فيها الأئمة الأربعة وجماهير السلف , مثل هذا لا يمكن للمسلم أن يأخذ عنه دينه , وقد جاء في الأثر: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم , وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتيا في الأمور التي فيها نص خوفا من التقدم بين يدي الله تعالى وإحلال ماحرم أو تحريم ما أحل وهم من هم في العلم وقرب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم , فكيف بنا اليوم ونحن نجد من أمثال هذا الشيخ من يتجرأ بمخالفة جماهير الأمة دون أن يعرف له سابقة في الفتيا وتزكية العلماء له.
وكي أبين للقارئ الكريم أقول له إن جميع الأئمة من السلف رحمهم الله يقولون بتحريم الغناء وحكاه بعضهم إجماعا مثل ابن الصلاح وابن حجر الهيتمي الذي ألف كتابا مستقلا في ذلك , وكل من ينقل عنهم إباحة الغناء ففي النقل عنهم نظر , ومن هؤلاء عبدالله بن جعفر رضي الله عنه ينقل بعض القصاص كأبي الفرج الأصفهاني وغيره عنه إباحة الغناء ولم يثبت ذلك , ولو ثبت فهو عمل صحابي وعمل الصحابي ليس حجة عند جميع العلماء وإنما اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أم لا , أما عمله فالكل متفق على أنهم رضي الله عنهم يصيبون ويخطئون وليس عملهم حجة على غيرهم , وقال بعض الحنفية إن عمل الصحابي في مخالفة روايته يرد روايته وليس هذا مما يتعلق بهذا الباب.
أما ابن حزم رحمه الله والذي يتعلق الكثيرون بإباحته للغناء , فالجواب عنه أن ابن حزم رحمه الله تعالى نقل الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغناء وهو قوله صلى الله عليه وسلم (يأت على الناس زمان يستحلون الحر والحرير والمعزف) فقال بعد روايته له: ولو صح هذا الحديث لقلنا به.
وهذا يدل على أن ابن حزم يرى صحة وجه الدلالة من الحديث المذكور على تحريم الموسيقى , وبذلك يتأكد لنا أن وجه الاستدلال من الحديث على التحريم لا خلاف فيه لكن الخلاف في صحته بين ابن ابن حزم والجمهور وقد تأكدت صحته من خلال دراسات العلماء الذين هم أغزر علما من ابن حزم في مجال الحديث وآخرهم الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق.
فإذا تحققت صحة الحديث فالمسلم لا يحتاج لينكف عما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أحاديث أو عشرين , بل حديث واحد يكفي كي نطيع رسول ربنا.
ومن يستمع إلى الغناء وهو يعلم بتحريمها أحسن حالا ممن يستمع إليها وهو يعلم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه في النهي عنها ثم ينكر حرمتها , وعليه أنصح المسلمين أن لا يأخذوا دينهم إلا ممن عرف عنهم الفتوى وعدم تتبع الشذوذات من فتاوى العلماء.
وقد سردت شروط من تؤخذ عنه الفتوى في مقالي في جريدة المدينة والمعنون بـ أما أنا فأرى , فلعل القارئ يرجع إليه في موقعي أو موقع جريدة المدينة أو أي موقع آخر نقل هذا المقال.
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 02:21 ص]ـ
الله المستعان ...
طار ولمّا يريش ... كما قال (الذهبي).
لم نعهده إلا قارئًا، وإذا به اليوم مفتيًا؟!!
لا حول ولا قوة إلا بالله.
إليكم كتاب ابن القيّم: الكلام على مسألة السماع ( http://ia311333.us.archive.org/0/items/masalt_ghina/Al-Kalaam.pdf)
وهو في الرد على من أجاز الغناء، وفيه من الأدلة ما تقر به عيون أهل السنة.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 03:24 ص]ـ
كتب الشيخ السعيدي:
وكل من ينقل عنهم إباحة الغناء ففي النقل عنهم نظر , ومن هؤلاء عبدالله بن جعفر رضي الله عنه ينقل بعض القصاص كأبي الفرج الأصفهاني وغيره عنه إباحة الغناء ولم يثبت ذلك , ولو ثبت فهو عمل صحابي وعمل الصحابي ليس حجة عند جميع العلماء وإنما اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أم لا , أما عمله فالكل متفق على أنهم رضي الله عنهم يصيبون ويخطئون وليس عملهم حجة على غيرهم , وقال بعض الحنفية إن عمل الصحابي في مخالفة روايته يرد روايته وليس هذا مما يتعلق بهذا الباب.
.
لو ثبت كيف يكون عمل صحابي؟ أليس مذهب الصحابي قولا له، وهل المراد بكونه فعلا أنه مارس الغناء؟ أرجو التوضيح؛ فإني لا أفهم ما هذا الكلام ..
¥