وقد يقول قائل أنه لم يعرفه ولم يطّلع على شيء من كتبه، ولا على سعة حفظه، فإن ابن حزم قد حكم بالجهالة على أُناسٍ من الأئمة معروفين، كأبي القاسم البغوي، وإسماعيل بن محمد الصفار، وابي العباس الأصم وغيرهم.
ومن قاعدة ابن حزم الأندلسي- رحمه الله-: أن من لم يعرفه بداهة يحكم عليه بالجهالة، وقد حكم على رواةٍ كُثُرٍ، وقد تتبّعها بعض الأئمة في مصنّف, وهو الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من (المحلى)، ولا أعلم أهو مطبوع أم لا؟
ومن نظر في كتاب " المحلّى " ونظر إلى من حكم عليه بالجهالة من الرواة المعروفين عرف ذلك، بل حتى من الصحابة، فقد حكم على يعلى بن مرّه أنه مجهول، وهو صحابي معروف.
ولذلك قال الزيلعي رحمه الله- حينما علّق على أوهام بن حزم في ردّه للأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحكمه على أحاديث بأنها معلولة وهي ظاهرة الصحة- قال الزيلعي: (ولابن حزم من ذلك مواضع كثيرة جداً من الوهم والغلط في أسماء الرواة).
يقول ابن القيم في كتابه "الفروسية": (تصحيحه للأحاديث المعلولة، وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات، والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه، والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه, وهذا بين في كتبه لمن تأمله).
وقول ابن القيم هذا ظاهر جلي لكل منصف، عرف كتب ابن حزم، وما أعلّ به ابن حزم الأندلسي هذا الحديث فإنه ليس بمعتبر مطلقاً، مع ظهور الأدلة، ووضوح الإسناد، ونقاوته، فهو كالشمس صحةً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
7 - من أحلّ المعازف والغناء المحرم فقد نص بعض الأئمة على تكفيره. نص بعض أصحاب أبي حنيفة على تكفيره فقالوا: إن سماع الغنى فسوق، والتلذّذ به كفر.
وكذلك القاضي عياض، وكذلك إمام الحنابلة ابن قدامة حكاه عنه ابن الحنبلي، حكم بكفر من أباح الغناء، ومن حكم بكفر مستحل الغناء كذلك البزازي وزين الدين الكرماني من الحنفية.
وقد تعقّب ابن الحنبلي- رحمه الله- كما في " ذيل طبقات الحنابلة " ابن قدامه، وذكر أنه غلوّا.
* وحمل بعضهم الاستحلال في حديث أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه- على المبالغة فيه بالسماع حتى يُظن أنه ممن يرى إباحته.
* وحمله بعضهم – وممن نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية – على أن المراد بالاستحلال: الأخذ بالتأويل وبالشبهات لإباحة الغناء، كمن يقول إن الغناء إنما هو أصوات وألحان, كأصوات الطير وأصوات الريح وأصوات الإنسان، حينما يمشي في الأرض، وكطرق الأبواب والضرب على الحديد، فإنما هي تُجمع ويؤلف بينها لا غير، فهي أصوات من الطبيعة.
8 - ومما جاء عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من النص على تحريم الغناء: ما رواه الإمام أحمد في " مسنده " وأبو داود في " سننه " من حديث عبد الكريم الجزري, عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ)).
والكوبة: قيل: هي الطبل، وقيل: نوع من أنواع المعازف، وقيل: إنها اسم يطلق على سائر أنواع المعازف.
و إسناده صحيح.
وفي إسناده عبد الكريم الجزري، وقد تابعه علي بن بذيمه عند الإمام أحمد في " مسنده "؛ عن قيس عن عبد الله بن عباس.
وجاء في ذلك: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلاّم والبيهقي أيضاً من حديث حبيب بن الشهيد وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كسب الزمارة)).
وإسناده صحيح.
ومن نظر إلى هذه النصوص وجدها صريحة في تحريم المعازف.
9 - جاء عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنه- كما رواه أبو داود في "سننه" من حديث نافعٍ, عن عبد الله بن عمر: ((أنه سمع مزماراً فوضع أصبعيه في أذنيه، فقال لابنه نافع: أتسمع صوتاً؟ فقال: لا، فقال: إني كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ففعل ما فعلت)). وإسناده قد تكلم فيه، وصححه ابن رجب -رحمه الله- في رسالته " السماع".
10 - لا يزال العلماء على مرِّ العصور ينقلون إجماع السلف والخلف على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب، فمن نظر إلى العلماء في كل قرن وجد أنهم يتتابعون على نقل الإجماع مقرين له. ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف.
¥