1 - التعليق: بمعنى أنه سقط بعض رواته مما يلي صاحب الكتاب الذي هو البخاري، ومأخذ ذلك: أنه قال: قال فلان، والبخاري في صحيحه لم يذكر هذه الصيغة إلا تعليقا، إذا تقرر ذلك فهو مردود لأنه منقطع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده]، ومأخذ هذه القاعدة: أنه لا يعلم حال من سقط من جهة العدالة والضبط.
ويجاب عن هذا: أن هشام بن عمار شيخ للبخاري، لقيه وسمع منه، وقد خرج له في الصحيح من غير واسطة حديثين اثنين غير هذا، الأول في كتاب البيوع من حديث أبي هريرة: ((كان رجل يداين الناس ... )) الحديث، والثاني في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر، من حديث أبي الدرداء وفيه: ((أما صاحبكم فقد غامر)).
انظر: هدي الساري للحافظ ابن حجر.
وقول الراوي: "قال فلان" في معنى "عن فلان" و"أن فلانا" من حيث كونها محتملة للسماع، والقاعدة في الأصول: [أن رواية الحديث بالصيغة المحتملة محمول على السماع إذا كان الراوي غيرَ مدلس]، وهذا هو حال البخاري فيكون متصلاً.
والقول بأن الصيغة صيغة تعليق لا يسلم بها من جهة أنه لا دليل على ذلك من كلام البخاري، وعمله في الصحيح لا يدل على ذلك إذ يحتمل أنه لم يقصد ذلك، على أنه أي البخاري استعمل هذه الصيغة كثيرا في كتابه التاريخ الكبير في روايته عن شيوخه في الأسانيد المتيقن اتصالها.
وجواب آخر: أن هشاماً لم يتفرد به، بل تابعه على ذلك جماعة من الثقات، منهم:
- الحسين بن عبد الله القطان، أخرجه عنه ابن حبان في الصحيح.
- موسى بن سهل الجوني، أخرجه عنه الطبراني في الكبير.
- عبدان بن محمد المروزي، أخرجه عنه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري، هكذا في الفتح، وعنه الذهبي في السير.
والحديث لم ينفرد به هشام فقد أخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم، وابن عساكر عن عيسى بن أحمد العسقلاني كلاهما عن بشر بن بكر به.
2 - أن في إسناده صدقة بن خالد، وقد جاء عن ابن معين أنه ليس بشيء، وعن أحمد أنه ليس بمستقيم، ولم يرضه.
ويجاب عن هذا: أن أحمد وابن معين يقصدان صدقة بن عبد الله السمين، وهو أقدم من صدقة بن خالد، وقد شاركه في كونه دمشقيا، وفي الرواية عن بعض شيوخه، كزيد بن واقد، أما صدقة بن خالد فقد قال عنه أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله: ثقة ثقة، ليس به بأس، أثبت من الوليد بن مسلم، وقال عنه ابن معين ثقة، نقله عنه معاوية بن صالح.
انظر: الفتح لا بن حجر.
وجواب آخر: أن صدقة بن خالد لم يتفرد به بل تابعه عليه بشر بن بكر التنيسي كما عند أبي داود في السنن، وهو ثقة وثقه أبو زرعة وغيره.
3 - أن الحديث جاء بالشك أبو مالك أو أبو عامر الأشعري، وأبو عامر لا يدرى من هو؟ قاله ابن حزم رحمه الله.
ويجاب عنه: بأن أبا عامر صحابي، ومأخذ ثبوت الصحبة له أنه أخبر بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وزكاه عبد الرحمن بن غنم بقوله: ((والله ما كذبني)).
4 - أن الحديث جاء عند أبي داود بغير ذكر المعازف، وهذا يدل على عدم ثبوتها.
ويجاب عنه بجوابين:
-أن الإمام أبا داود قد اختصر الحديث، واقتصر على الشاهد، وهو ذكر الخز لأنه أورده في باب: ما جاء في الخز، وقد أشار إلى الحذف بقوله: ((وذكر كلاماً)).
- على فرض عدم إشارة الإمام أبي داود للحذف فإن القاعدة في الأصول: [أن زيادة الثقة مقبولة].
إذا تقرر ثبوت هذا الحديث، فإنه يدل على تحريم الغناء المصاحب بالمعازف، ومأخذ الحكم من الحديث من جهتين:
1 - أنه قال: يستحلون، والاستحلال بمعنى استباحة الممنوع، وتصييره حلالاً، فيدل على تحريم الفعل، فالقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع].
وأجيب: أن هذا يطلق في المباح أيضا، ودليله حديث المقدام بن معدي كرب مرفوعا: ((فما وجدناه حلالا استحللناه)) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه فيكون مشتركاً، والاشتراك من أسباب الإجمال، والقاعدة في الأصول: [يجب التوقف في المجمل إلى أن يرد البيان].
ونوقش من وجهين:
- أنه حديث ضعيف، في إسناده: الحسن بن جابر اللخمي مجهول، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد خبره].
وردت المناقشة: بأن الحسن بن جابر توبع، تابعه عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرشي كما عند أحمد وأبي داود وابن حبان، وهو ثقة.
¥