أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وقد حاول الشيخ عادل التشكيك في ذلك فقال: (فعلى هذا فإن الذي أدين الله تعالى به هو أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف، ولا دليل يحرمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ... وكل حديث استدل به المحرمون إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح). كما ذكر (أن الله تعالى لم يشر إلى الغناء ولو إشارة بتحريم). وقال: (ولم يستطع القائلون بالتحريم أن يأتوا بهذا النص المحرم له)، وجعل النصوص المحرمة من المشتبهات.

وهذا وذاك منه مجازفة؛ وهؤلاء العلماء أتقى لله وأعلم بدينه من أن يحكوا الإجماع على ما لا دليل عليه، بل العكس هو الصواب؛ فما يحتج به القائلون بالجواز هو الذي يستحق الوصف الذي ذكره الشيخ عادل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة: (1/ 289) في بيان حقيقة حجج المخالفين للإجماع في هذا الباب: (ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه: إما على قياس فاسد، وتشبيه الشيء بما ليس مثله، وإما على جعل الخاص عاما، وهو أيضا من القياس الفاسد، وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا). وهذا ما وقع فيه الشيخ عادل تماما! فالحجة الصريحة عنده: حديث عائشة المرفوع: (هذه قينة بني فلان ... أتحبين أن تغنيك؟) وهذا الحديث لا تختلف دلالته عن حديث الجاريتين؛ فالغناء إنما كان بكلام مباح كما قال أهل العلم (انظر: الفروع 4/ 346)، وهل يظن أن هذا الغناء كان كغناء هذا الزمان؟ هل يقول عاقل هذا؟

وأما قوله: (أتراه يعلم أنها مغنية ولم ينهها عن الغناء ولم يحذر من سماعها) فهذا غاية ما عند الشيخ عادل!

لقد أخطأ الشيخ عادل حين جزم بأن (قينة) هنا بمعنى (مغنية)؛ إذ الأصل في معنى (قينة): أمة؛ قال الجوهري في الصحاح (7/ 36): (الأمة: قينة، وبعض الناس يظن القينة المغنية خاصة، وليس هو كذلك).

وهب أن (قينة) هنا بمعنى مغنية؛ فهي جارية تحسن الغناء المباح، وعرفت به بين أترابها ومجتمعها، وتغني لهن في حدود المأذون شرعا كالأعراس ونحوها؛ فأي محذور في هذا؟ فهل توهم -هداه الله- أنها من جنس مغنيات هذا الزمان، ويصدر منها ما يصدر من مطربات اليوم؛ حيث تغني إحداهن بين الرجال بأخبث الكلام وأقبحه، وتهتز وتتمايل بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يطلع على هذا ويرضى به؟! أهذا الذي يريد صاحب الوريقات أن يقنع الناس به؟ إن كان هذا مبلغه من العلم فحري أن يسقط الخطاب معه والمحاورة، وأن يذكر بالله تعالى لعله يتوب من هذه الزلة الشنيعة.

أما الأدلة على تحريم المعازف والغناء الماجن عند أهل العلم فصحيحة صريحة بحمد الله؛ ولو قُدر علم السلف حق قدره لما قوبلت الإجماعات التي ينقلها العلماء الأثبات بمثل ما يغمز به الشيخ عادل أهل العلم؛ ولما قوبلت تفاسير السلف بذلك؛ فإن في كتاب الله بيان التحريم، على ما فسره به كثير من السلف الصالح. قال القرطبي في تفسيره (14/ 51) عند قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) الآية: (هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه، والآية الثانية قوله تعالى: (وأنتم سامدون) قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية؛ اسمدي لنا: أي غني لنا. والآية الثالثة قوله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) قال مجاهد: الغناء والمزامير). ومن أراد الاطلاع على كلام المفسرين من السلف فمن بعدهم فليطلبه في مظانه.

فعمن تُتلقى الأحكام ويؤخذ العلم إن كان كلام أهل العلم وتفسيرهم مطّرح؟

وأما السنة فأحاديث النهي عن المعازف والغناء المذموم متعددة ثابتة، والأحكام على الأحاديث تؤخذ من فرسان هذا الفن؛ والمؤلفات الجامعة لذلك وما يلتحق بها من آثار الصحابة كثيرة، ولست في مقام سرد الأدلة؛ فذاك شيء قد فرغ منه أهل العلم من قديم؛ وإنما المقصود التعليق على ما نُشر في تلك الوريقات فحسب؛ ومن كان طالبا للفائدة فليرجع لكتاب ابن رجب، أو غيره من كتب السابقين، أو لكتاب الشيخ الألباني (تحريم آلات الطرب) وأمثاله من كتب العلماء المتأخرين.

¥