رابعا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي ما حكاه الإسنوي من إباحة الروياني والماوردي للعود، وظاهر عبارة الشيخ عادل أنهما المبيحان؛ وهو كذب عليهما؛ فالماوردي قد نص في كتابه الحاوي (21/ 207) على تحريم العود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار، بل وصف العود بأنه أكثر الملاهي طربا!
وأما الروياني: فقد قال ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع (306) بعد أن حكى رد الماوردي قول من أباح العود: (وتابعه الروياني في البحر في رد هذا وتزييفه)؛ فكيف يكون قائلا به؟
والصواب أن الإسنوي نقل عنهما حكاية الخلاف في العود عن بعض الشافعية؛ وهذا النقل عنهما ليس بدقيق؛ لأن الإسنوي إنما نقل عنهما إباحة بعض الشافعية في حالة مخصوصة قد تجعلها من باب الحاجات؛ على أن الماوردي والروياني قد عقبا على ذلك برد هذا وتزييفه، وبيان أنه لا يعتد به ولا يحكى إلا لرده، انظر: كف الرعاع (306).
ولو صح أن بعض الشافعية قال بذلك؛ فهل الإجماع يُقدح فيه بغير قول مجتهد؟ فكيف بقول مجهول لا يُدرى من هو؟!
خامسا: يبدو أن الشيخ عادلا قد تأثر بابن طاهر والأدفوي؛ فصار يحذو حذوهما! فهو يقول: (ونص على إباحة الغناء: ابن رجب الحنبلي العالم المشهور صاحب الفنون). وهو يوهم بهذا النقل أنه يبيح الغناء الذي أشاد البنيان لإثبات تحليله.
فهل من النصوص التي أفاد منها الشيخ عادل هذه النسبة إلى ابن رجب قوله رحمه الله (فتح الباري 6/ 82): (وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة ... ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به)؟!
فسبحان ربي .. ابن رجب الذي هو من أشد من حمل على الغناء المحرم والمعازف، وقال فيها ما نقلت طرفا منه آنفا، وألف في ذلك رسالته الشهيرة (نزهة الأسماع في مسألة السماع) - يجعله الشيخ عادل من محللي "الغناء"! .. فهلا قليلا من العقل والإنصاف يا عبد الله.
سادسا: ومن أمثلة الأغلاط في النقل عن أهل العلم التي أوردها الشيخ عادل قوله: (وحكى القرطبي في تفسيره جوازه [أي الغناء] عن أبي زكريا الساجي).
والذي في تفسير القرطبي (14/ 55): (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا). فالذي لا يرى بأسا بالغناء هو إبراهيم بن سعد، والساجي ناقل عنه فقط.
وقد قال ابن رجب في كتابه نزهة الأسماع (60): (وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتابه اختلاف العلماء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة). ثم قال ابن رجب موضحا: (وهذا في الغناء دون سماع آلات الملاهي؛ فإنه لا يُعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به).
وهكذا أضحى من ينقل اتفاق العلماء على النهي عن الغناء قائلا به!
وهكذا فليكن البحث والتحقيق العلمي!
فهذه أمثلة على أوهامهما وأوهامه، ولدي أمثلة أخرى أدعها طلبا للاختصار، وأحيل الشيخ عادلا إلى رسالة (الرد على القرضاوي والجديع) للشيخ عبد الله رمضان ففيها تحقيقات حسنة، وتزييف لما نقله في وريقاته عن بعض السلف وأهل العلم كعبد الله بن جعفر، وإبراهيم بن سعد، وعبد العزيز الماجشون، ويوسف الماجشون، وغيرهم.
وأختم هذه الوقفة بالتنبيه على أن الشيخ عادلا إما أن يكون عالما بعدم صحة هذه المنقولات التي مضت؛ فتدوينها في مقاله إذن إخلال منه بالأمانة العلمية، وخيانة للمسلمين.
أو لا يكون عالما؛ وإنما نقلها دون تحرير -وهذا المظنون به- فإنه يُسأل حينئذ: أين التحقيق العلمي الذي يليق بطالب العلم؟
وهل هذا هو البحث والتمحيص الذي جعله يرجع عن القول بالتحريم إلى الإباحة؟
وإذا لم يكن قادرا على التحقيق العلمي فهلا أراح واستراح؟
¥