هذا غير صحيح، ولا إجماع في المسألة،وغاية ما في المسألة هو أن الأئمة المتبوعين لم يحفظ عنهم قول بالإباحة أما غير الأئمة المتبوعين = فلا ..
والتقييد بالاعتداد هنا لا ينفع؛لأن من نقلة الخلاف من لم يقيد ذلك بالمعتد بهم ولو كان الخلاف خلاف غير المعتد بهم فقط = لبين ذلك، ومن المخالفين من عدم الاعتداد به هو قول قديم للمتمذهبة لا حجة عليه ..
ثم قال الشيخ:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة: (1/ 289) في بيان حقيقة حجج المخالفين للإجماع في هذا الباب: (ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه: إما على قياس فاسد، وتشبيه الشيء بما ليس مثله، وإما على جعل الخاص عاما، وهو أيضا من القياس الفاسد، وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا).
قلت: وهذا خطأ وتزيد ..
فشيخ الإسلام لا يرى أن في سماع اللهو إجماعاً، ولم يسق ما يدل على أنه يرى أن سماع اللهو محرم إجماعاً في الموطن الذي نقل منه الشيخ، فسوق كلامه بهذا السياق فيه تزيد عليه وعدم دقة في حكاية كلام أهل العلم ..
يقول الشيخ في حكاية النزاع:
((وَمَعْلُومٌ فِي كُلِّ عَمَلٍ تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ أَوْ مُبَاحٌ لَيْسَ بِقُرْبَةِ أَنَّ مَنْ جَعَلَهُ قُرْبَةً فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَإِذَا فَعَلَهُ مُتَقَرِّبًا بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا لَوْ تَقَرَّبَ بِلَعِبِ النَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ وَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الْحُشُوشِ وَاسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَالْمَعَازِفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لِلنَّاسِ فِيهِ قَوْلَانِ التَّحْرِيمُ وَالْإِبَاحَةُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهَا قُرْبَةٌ. فَاَلَّذِي يَجْعَلُهُ عِبَادَةً يَتَقَرَّبُ بِهِ كَمَا يَتَقَرَّبُ بِالْعِبَادَاتِ قَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا بِالْإِجْمَاعِ. وَهَذَا يُشْبِهُ التَّقَرُّبَ بِالْمَلَاهِي وَالْمَعَازِفِ؛ فَإِنَّ جُمْهُورَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَبَعْضُهُمْ أَبَاحَهَا)).
ملاحظة: بعض ما أورده الشيخ في رده من طعون في ابن طاهر ونقله هي من بغي بعض أهل العلم فلا يجوز إيرادها من غير تمحيص ..
والحمد لله وحده ..
ـ[أبو محمد]ــــــــ[28 - 06 - 10, 08:43 ص]ـ
جزيت خيرا أبا فهر ..
واسمح لي بارك الله فيك أن أبدي ما لدي فيما كتبت ..
أما نفيك الإجماع -بارك الله فيك- على تحريم المعازف فشيء مستغرب!
هؤلاء الأئمة الكبار -وهم بالعشرات- ينقلون الإجماع، وتقول ببساطة: ولا إجماع في المسألة!
هلا نقلت لنا عن "مجتهد" خالف في هذه المسألة؟ .. مع ملاحظة أن لا يكون محجوجا بإجماع من قبله ..
ثم إن العبارة التي نقدتها في البحث في غاية الدقة (المعتد بهم) .. أي في الإجماع والخلاف .. وهل ترى -أخي- أن الإجماع يكون بغير أهل الاجتهاد؟
أو أنه يُقدح في الإجماع بغير أهل الاجتهاد؟
أما أنا فالذي أعرفه أن الإجماع هو: اتفاق "المجتهدين" من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ...
فما تعريف الإجماع عندك؟
ثم إن الذي في البحث أيضا دقيق .. وهو قوله: (في الجملة محرمة ... وبعضهم ترخص في الدف ... والجمهور على المنع). فتأمل ..
والخلاصة .. أن الذي يظهر لي أن المسألة إجماعية دون شك .. وأن من خالف فهو إما غير "معتد به" ..
أو محجوج بإجماع من قبله.
وإذا كان لديك ما يخالف ذلك فأبرزه تكرما بالبرهان .. وجميعنا طلاب حق إن شاء الله ..
وأما عن شيخ الإسلام .. فأنا لم أفهم أنه ينقل أن شيخ الإسلام ينقل الإجماع، وإنما كان سياق الحديث قبله عن الإجماع .. لاحظ قوله: (وهؤلاء العلماء أتقى لله وأعلم بدينه من أن يحكوا الإجماع على ما لا دليل عليه، بل العكس هو الصواب؛ فما يحتج به القائلون بالجواز هو الذي يستحق الوصف الذي ذكره الشيخ عادل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة: (1/ 289) في بيان حقيقة حجج المخالفين للإجماع في هذا الباب ... ) فالظاهر لي أن سياق الكلام يدل على أنه أراد أن يقلب القدح عليه بكلام شيخ الإسلام ..
عموما هذه وجهة نظري.
¥