[من له الحق في الرد على اهل العلم]
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[06 - 08 - 10, 09:17 م]ـ
سمعت لاحد الخطباء اليوم قولا يقول فيه ان العلماء على رؤوسنا ولكن ان اخطأوا رددنا عليهم والواجب الاخذ بالدليل واستشهد بقصة عمر عندما سأله الاعرابي عن ثوبه وقال له من اين لك هذا؟ ونقل الكثير من الامور الفقهية المختلف فيها ولكنه كان يرجح ويقول هذا الراجح.
لكن الذي استوقفني في هذا الامر هو من لهالحق ان يرد على العالم ومن له حق تخطيء العالم؟ ورأيت ان الخطيب قد جانب الصواب لانه ينشيء منهج تسقيط اهل العلم صحيح اننا نتعبد الله بالدليل لكن هل كل انسان يستطيع استنباط الدليل وهل مااستشهد به الخطيب في قصة عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - صحيح؟ دعوة لنقاش هذا الامر مع اخواني طلبة العلم والشيوخ.
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[08 - 08 - 10, 02:24 ص]ـ
لا شك أن أهل العلم لهم وزنهم وثقلهم، ولا يمكن التسور على مقامهم من صغار طلبة العلم.
والناس في هذا الأمر طرفان ووسط:
فمن قائل بتحريم النظر في الأدلة ووجوب التقليد على الجميع وأن باب الإجتها مسدود.
ومن قائل بتحريم النظر في كتب المذاهب الفقهية وأنها ركام من الباطل.
وكلا القولين غلو وباطل.
والقول الثالث وهو الوسط، وهو أن يستفاد من كتب المذاهب ويستعان بها للوصول إلى الحق ولا يتعصّب لهم ولا عليهم، فيؤخذ منها ما وافق الحق، ويرد منها ما خالف الحق مع عدم التعدي عليهم بالجرح والثلب.
وهنا أود أن أطرح نصيحة لي ولإخواني من طلبة العلم حبذا لو تفطنوا لها: وهو أن الحق لا يخرج عن جماعة العلماء قطعًا، فمحالٌ أن يخطيء جميع العلماء ويصيب صغارُ طلبة العلم فيضيع الحق على العلماء ويدركه الصغار؟!!
وإذا كان الأمر كذلك فالأفضل والأحسن والأولى والأصلح أن ننسب ما ترجّح لدينا إلى من قال به من العلماء بدل أن ننسبه لأنفسنا مما يزعج كثيرًا من الناس.
وأعطي لذلك مثالاً: لو ترجح لديّ في مسألة معيّنة رأي الإمام أحمد على رأي الشافعي؛ فبدل أن أواجه الناس وأقول: أخطأ الشافعي والصواب كذا وكذا.
أقول: خالف الإمام أحمد الشافعي في هذه المسألة ورجّح كذا وكذا.
ثم أبدأ بعرض الحجج التي أستند إليها في ترجيح قول الإمام أحمد؛ فأقول: ومما يؤيد قول الإمام أحمد الدليل كذا والدليل كذا وأسرد ما في جعبتي، وأرد على دليل الشافعي بلطف وأدب.
فهكذا لن تجد من الناس عليك مُنْكِرًا بإذن الله تعالى.
ولكن إذا رأى الناس شخصًا علمه بين الألف والباء الموحدة يخطّيء جبالاً في العلم؛ فلهم الحق أن يسأموا منه وينزعجوا، ولو أنه ذكر مصدر تخطئتهم هل هو قول أحد السالفين أو من بعدهم كابن تيمية أو ابن القيم أو ابن حجر أو الصنعاني أو الشوكاني أو الألباني أو ابن عثيمين أو ابن باز أو غيرهم من أهل العلم لما أنكر عليه من العوامّ أحد.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[08 - 08 - 10, 03:25 ص]ـ
لا شك أن أهل العلم لهم وزنهم وثقلهم، ولا يمكن التسور على مقامهم من صغار طلبة العلم.
والناس في هذا الأمر طرفان ووسط:
فمن قائل بتحريم النظر في الأدلة ووجوب التقليد على الجميع وأن باب الإجتها مسدود.
ومن قائل بتحريم النظر في كتب المذاهب الفقهية وأنها ركام من الباطل.
وكلا القولين غلو وباطل.
والقول الثالث وهو الوسط، وهو أن يستفاد من كتب المذاهب ويستعان بها للوصول إلى الحق ولا يتعصّب لهم ولا عليهم، فيؤخذ منها ما وافق الحق، ويرد منها ما خالف الحق مع عدم التعدي عليهم بالجرح والثلب.
وهنا أود أن أطرح نصيحة لي ولإخواني من طلبة العلم حبذا لو تفطنوا لها: وهو أن الحق لا يخرج عن جماعة العلماء قطعًا، فمحالٌ أن يخطيء جميع العلماء ويصيب صغارُ طلبة العلم فيضيع الحق على العلماء ويدركه الصغار؟!!
وإذا كان الأمر كذلك فالأفضل والأحسن والأولى والأصلح أن ننسب ما ترجّح لدينا إلى من قال به من العلماء بدل أن ننسبه لأنفسنا مما يزعج كثيرًا من الناس.
وأعطي لذلك مثالاً: لو ترجح لديّ في مسألة معيّنة رأي الإمام أحمد على رأي الشافعي؛ فبدل أن أواجه الناس وأقول: أخطأ الشافعي والصواب كذا وكذا.
أقول: خالف الإمام أحمد الشافعي في هذه المسألة ورجّح كذا وكذا.
ثم أبدأ بعرض الحجج التي أستند إليها في ترجيح قول الإمام أحمد؛ فأقول: ومما يؤيد قول الإمام أحمد الدليل كذا والدليل كذا وأسرد ما في جعبتي، وأرد على دليل الشافعي بلطف وأدب.
فهكذا لن تجد من الناس عليك مُنْكِرًا بإذن الله تعالى.
ولكن إذا رأى الناس شخصًا علمه بين الألف والباء الموحدة يخطّيء جبالاً في العلم؛ فلهم الحق أن يسأموا منه وينزعجوا، ولو أنه ذكر مصدر تخطئتهم هل هو قول أحد السالفين أو من بعدهم كابن تيمية أو ابن القيم أو ابن حجر أو الصنعاني أو الشوكاني أو الألباني أو ابن عثيمين أو ابن باز أو غيرهم من أهل العلم لما أنكر عليه من العوامّ أحد.
بارك الله فيك أبا عبد الله، على هذا الجواب الطيب.
¥