أنَّ أحَادِيْثَ «سُنَنِ أبي دَاوُدَ»، فِيْمَا قِيَلَ: أنَّهَا خَمْسَةُ آلافٍ ومَائِتَانِ وأرْبَعٌ وسَبْعُوْنَ حَدِيْثًا تَقْرِيبًا (5274)، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ في طَبْعَةِ مُؤسَّسَةِ الرِّسَالَةِ.
ثُمَّ إذَا نَظَرْنَا إلى حَقِيْقَةِ زَوَائِدِ «سُنَنِ أبي دَاوُدَ» على «الصَّحِيْحَيْنِ» فإنَّا نَجِدُهَا قَرِيْبًا مِنْ (1229) حَدِيْثًا، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ في نُسْخَةِ الشَّيْخِ يَحْيَى اليَحْيَى حَفِظَهُ الله، الأمْرُ الَّذِي يَجْعَلُ طَالِبَ العِلْمِ يَقِفُ ضَرُوْرَةً على أكْثَرِ أحَادِيْثِ «الصَّحِيْحَيْنِ»، الأمْرُ الَّذِي سَيَزِيْدُ الحَافِظَ تَرْسِيْخًا لمَحْفُوْظَاتِهِ، وتَذْكِيْرًا لمُطَالَعَاتِهِ.
وَبِهَذَا؛ يَسْتَطِيْعُ الحَافِظُ أنَّ يَقْطَعَ بِأنَّهُ في حَقِيْقَةِ الأمْرِ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ «سُنَنِ أبي دَاوُدَ» إلَّا رُبْعَهُ أو يَزِيْدَ تَقْرِيْبًا، وهَذَا بالنَّظَرِ إلى زِيَادَتِهِ على «الصَّحِيْحَيْنِ»، أمَّا إذَا حَذَفْنَا المُكَرَّرَاتِ مِنْهُ فَلرُبَّما نَقَصَ العَدَدُ أيْضًا!
* * *
ومِنْ بَقَايَا الحَقَائِقِ المَرْضِيَّةِ أيْضًا مَا يَلي: أنَّ أحَادِيْثَ «سُنَنِ التِّرمِذيِّ»، فِيْمَا قِيَلَ: أنَّهَا أرْبَعَةُ آلافٍ وثَلاثُ مَائَةِ حَدِيْثٍ تَقْرِيبًا (4300)، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ في طَبْعَةِ مُؤسَّسَةِ الرِّسَالَةِ.
ثُمَّ إذَا نَظَرْنَا إلى حَقِيْقَةِ زَوَائِدِ «سُنَنِ التِّرمِذيِّ» على «الصَّحِيْحَيْنِ»، و «سُنَنِ أبي دَاوُدَ»، فإنَّا نَجِدُهَا قَرِيْبًا مِنْ (500) حَدِيْثًا، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ في نُسْخَةِ الشَّيْخِ يَحْيَى اليَحْيَى، الأمْرُ الَّذِي يَجْعَلُ طَالِبَ العِلْمِ يَقِفُ ضَرُوْرَةً على أكْثَرِ أحَادِيْثِ «الصَّحِيْحَيْنِ» و «سُنَنِ أبي دَاوُدَ».
وَبِهَذَا؛ يَسْتَطِيْعُ الحَافِظُ أنَّ يَقْطَعَ بِأنَّهُ في حَقِيْقَةِ الأمْرِ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ «سُنَنِ التِّرمِذيِّ» إلَّا تُسْعَهُ تَقْرِيْبًا، أمَّا إذَا حَذَفْنَا المُكَرَّرَاتِ مِنْهُ فَلرُبَّما نَقَصَ العَدَدُ أيْضًا!
* * *
ومِنَ البَقَايَا المَرْضِيَّةِ أيْضًا: أنَّ أحَادِيْثَ «سُنَنِ النَّسائيِّ»، فِيْمَا قِيَلَ: أنَّهَا خَمْسَةُ آلافٍ وسَبْعمائَةٍ وأرْبَعٌ وسَبْعُوْنَ حَدِيْثًا تَقْرِيبًا (5774)، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ في تَحْقِيْقِ أبي غُدَّةَ رَحِمَهُ الله.
ثُمَّ إذَا نَظَرْنَا إلى حَقِيْقَةِ زَوَائِدِ «سُنَنِ النَّسائيِّ» على «الصَّحِيْحَيْنِ»، و «سُنَنِ أبي دَاوُدَ»، و «سُنَنِ التِّرمِذيِّ» فإنَّا نَجِدُهَا قَرِيْبًا مِنْ (125) حَدِيْثًا، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ في نُسْخَةِ الشَّيْخِ يَحْيَى اليَحْيَى، الأمْرُ الَّذِي يَجْعَلُ طَالِبَ العِلْمِ يَقِفُ ضَرُوْرَةً على أكْثَرِ أحَادِيْثِ «الصَّحِيْحَيْنِ»، و «سُنَنِ أبي دَاوُدَ»، و «سُنَنِ التِّرمِذيِّ» ممَّا سَيَدْفَعُهُ هَذَا إلى زِيَادَةِ مُرَاجَعَةِ حِفْظِهِ لمَا مَضَى.
وَبِهَذَا؛ يَسْتَطِيْعُ الحَافِظُ أنَّ يَقْطَعَ بِأنَّهُ في حَقِيْقَةِ الأمْرِ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ «سُنَنِ النَّسائيِّ» إلَّا أقَلَّ مِنْ رُبُعِ العُشْرِ تَقْرِيْبًا، أمَّا إذَا حَذَفْنَا المُكَرَّرَاتِ مِنْهُ فَلرُبَّما نَقَصَ العَدَدُ أيْضًا!
* * *
ومِنَ البَقَايَا المَرْضِيَّةِ أيْضًا: أنَّ أحَادِيْثَ «سُنَنِ ابنِ مَاجَه»، فِيْمَا قِيَلَ: أنَّهَا أرْبَعَةُ آلافٍ وثَلاثُ مَائةٍ ووَاحِدٌ وأربَعُوْنَ حَدِيْثًا تَقْرِيبًا (4341)، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ في طَبْعَةِ مُؤسَّسَةِ الرِّسَالَةِ.
ثُمَّ إذَا نَظَرْنَا إلى حَقِيْقَةِ زَوَائِدِ «سُنَنِ ابنِ مَاجَه» على «الصَّحِيْحَيْنِ»، و «سُنَنِ أبي دَاوُدَ»، و «سُنَنِ التِّرمِذيِّ»، «وسُنَنِ النَّسَائيِّ» فإنَّا نَجِدُهَا قريبًا من (200) حَدِيْثًا، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ في نُسْخَةِ الشَّيْخِ يَحْيَى اليَحْيَى، الأمْرُ الَّذِي يَجْعَلُ طَالِبَ العِلْمِ يَقِفُ ضَرُوْرَةً على أكْثَرِ أحَادِيْثِ «الصَّحِيْحَيْنِ» و «السُّنَنِ الثَّلاثِ»، ممَّا سَيَدْفَعُهُ إلى المُرَاجَعَةِ والتَّذْكِيْرِ لمَا مَضَى مِنَ الأحَادِيْثِ.
¥