ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 07:58 م]ـ
61 - قاعدة عند الشوكاني: إذا أمر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأمر و فعل خلافه
..... وأصَّلَ بعضُ أهل العلم أصلاً ليس بأصيل، ومالَ إِليه الشَّوكاني، وهو أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم إِذا أمرَ بأمرٍ، وفعل خلافه، صار الفعلُ خاصًّا به، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله للوجوب.
وهذا ضعيف؛ لأنَّ سُنَّة الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم تشمل قوله صلّى الله عليه وسلّم وفعله، فإِذا عارض قولُه فعلَه، فإِن أمكن الجمع فلا خصوصية؛ لأننا مأمورون بالاقتداء به قولاً وفعلاً، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إِمكان الجمع، لأن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر السُّنَّة، وهو السُّنَّة الفعلية.
شرح زاد المستقنع العثيمين/مجلد1/ص 187/دار الآثار
62 - هل يجوز الدعاء على المسلم بالمسخ؟
.... (وامسخهم على مكانتهم) فإن هذا الدعاء بالمسخ غير جائز و لا يجاب , والله أخبر لو شاء فعل بقوله: (ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم) يس , و الله تعالى مسخ قوما قردة و خنازير لنوع من الكفر , و كذلك يمسخ من هذه الأمة قوما قردة و خنازير , و هذا في أنواع من الكفر, كاستحلال المحرمات ,من سب الصحابة و الخمر و المعازف و نحو ذلك.
أما المسلم العاصي , فلا يجوز الدعاء عليه بالمسخ, ولا يستجاب ذلك , وقد حرم الله الإعتداء في الدعاء , و الصائل يدفع بما يكف شره .....
الرد على الشاذلي/ شيخ الإسلام ابن تيمية /ص 45/ تتحقيق علي محمد العمران/دار عالم الفوائد
63 - إجماع الصحابة على قتل اللوطي
... وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله ودلت عليه سنة رسول الله الصريحة التي لا معارض لها بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة رضي الله عنهم فكان على بن أبي طالب أشدهم قولا فيه فقال ما فعل هذ الا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر الى خالد فحرقه وقال عبد الله بن عباس ان ينظر أعلا ما في القرية .......
الداء و الدواء/ابن القيم/263/ تحقيق علي حسن/ ابن حزم
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 12:34 م]ـ
64 - الكفارة تكون فيما كان مباحا في الأصل و حرم لعارض
......... وَمَا كَانَ مِنْ الْمَعَاصِي مُحَرَّمَ الْجِنْسِ كَالظُّلْمِ وَالْفَوَاحِشِ فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَشْرَعْ لَهُ كَفَّارَةً، وَلِهَذَا لَا كَفَّارَةَ فِي الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ وَالسَّرِقَةِ، وَطَرْدُ هَذَا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَلَا فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ كَمَا يَقُولُهُ أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُمَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ تَخْفِيفًا عَنْ مُرْتَكِبِهِمَا، بَلْ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَعْمَلُ فِي هَذَا الْجِنْسِ مِنْ الْمَعَاصِي، وَإِنَّمَا عَمَلُهَا فِيهَا فِيمَا كَانَ مُبَاحًا فِي الْأَصْلِ وَحُرِّمَ لِعَارِضٍ كَالْوَطْءِ فِي الصِّيَامِ وَالْإِحْرَامِ، وَطَرْدُ هَذَا وَهُوَ الصَّحِيحُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِي وَطْءِ الْحَائِضِ، وَهُوَ مُوجَبُ الْقِيَاسِ لَوْ لَمْ تَأْتِ الشَّرِيعَةُ بِهِ، فَكَيْف وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ مَرْفُوعَةً وَمَوْقُوفَةً؟، وَعَكْسُ هَذَا الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْجِنْسَ لَمْ يُبَحْ قَطُّ، وَلَا تَعْمَلُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَوْ وَجَبَتْ فِيهِ الْكَفَّارَةُ لَوَجَبَتْ فِي الزِّنَا وَاللِّوَاطِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ فَهَذِهِ قَاعِدَةُ الشَّارِعِ فِي الْكَفَّارَاتِ، وَهِيَ فِي غَايَةِ الْمُطَابَقَةِ لِلْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ.
إعلام الموقعين/ابن القيم/طبعة مشهور حسن/مجلد3/ 343
65 - قاعدة في الألفاظ المجملة التي قاله المبتدعة
..... فالواجب أن ينظر في هذا الباب فما أثبته الله ورسوله أثبتناه وما نفاه الله ورسوله نفيناه والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفى فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني وننفى ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين مثل لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها فإن كان قد أراد بالنفى والإثبات معنى صحيحا موافقا لما أخبر به الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صوب المعنى الذي قصده بلفظه ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد بها والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها وأما إن أريد بها معنى باطل , نفى ذلك المعنى وإن جمع بين حق وباطل أثبت الحق وأبطل الباطل ........
منهاج السنة النبوية/ابن تيمية/مجلد2 /صفحة 554
66 - نادرة
- منها: أن همزة ((أكبر)) حقها الفتح لا غير.
ومن النوادر في ذلك ما في ترجمة: ابن الحبراني النحوي الحلبي - م سنة 628 هـ - قال القفطي:
(كان إذا أحرم للصلاة كسر الهمزة من ((أكبر)) فسألته عن ذلك فأنكر كسرها، فقلت له: قلها، فقالها بكسر الهمزة، وشهده جماعة عندي يقول ذلك. فاجتهدنا به أن يقولها مفتوحة فما تطوَّع لسانه بها، فاعتددنا ذلك من النوادر، وكونه لا يفهم أن ينطق بها مكسورة، وهو يظنها مفتوحة)
معجم المناهي اللفظية /بكر أبو زيد /ص 57/ العاصمة
¥