تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 – واحتجوا أيضاً بما رواه أحمد في مسنده عن عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال:» أتى علي t بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله r توضأ. ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية «، وهذا الحديث صريح في منع الجنب من قراءة القرآن وأنه لا يرخص له في قراءة الآية الواحدة فكيف بما زاد ولكن الحديث معلول. والراجح فيه. فقد رواه الإمام الدار قطني في سننه من طريق يزيد بن هارون حدثنا عامر بن السمط حدثنا أبو الغريف الهمذاني فذكره عن علي موقوفاً.

وهذا الصحيح، لأن يزيد بن هارون أوثق من عائذ فوجب تقديم روايته على رواية عائذ.

وقد صححه موقوفاً الإمام الدار قطني في سننه فقال هو صحيح عن علي.

أقول: الراوي عن علي أبو الغريف، واسمه عبيد الله بن خليفة الهمذاني. قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره الإمام الفسوي في المعرفة والتاريخ.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل» سئل أبي عنه. فقال: كان على شرطة علي بن أبي طالب t نه وليس بالمشهور. قلت: هو أحب إليك أو الحارث الأعور، قال الحارث أشهر وهذا قد تكلموا فيه، وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباته «

قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله:» ولم بين أبو حاتم من تكلم فيه لأبين الجرح ما هو «.

أقول تبين الجرح لا يشترط مطلقاً في حق الأئمة الكبار الذين لا يعلم منهم الجرح بما لا يخرج كأبي حاتم والبخاري ونحوهما، وأما من علم منه الجرح بمجرد البدعة مثلاً فهذا لا يقبل جرحه المجمل بل لابد أن يبين جرحه وسببه، حتى ينظر فيه هل يؤثر أم لا.

ثم اعلم أن جرح أبي حاتم لعبيد الله بن خليفة هو في الحقيقة جرح مفسر، لأنه جعله من نظراء أصبغ بن نباته التميمي. وأصبغ كذبه أبو بكر ابن عياش. وقال يحيى ليس حديثه بشيء. وقال النسائي متروك الحديث. وقال الدار قطني منكر الحديث.

وقيل فيه غير ذلك مما يدل على ضعفه وعدم اعتباره. والذي يظهر من كلام الأئمة في أبي الغريف، أنه حسن الحديث.وأما قول الألباني في الإرواء: وتمام المنة،» لم يوثقه غير أن ابن حبان وهو مشهور بالتساهل في التوثيق «. فقد تقدم ما ينقضه لأن الإمام الفسوي وثقه أيضاً.

ودعوى الألباني أن ابن حبان متساهل هكذا أطلق ولم يفصَّل دعوى بلا برهان لأن ابن حبان غاية ما عيب عليه توثيقه للراوي الذي لم يرو عنه سوى راو واحد ولم يوثقه أحد، وأما ما عدا ذلك فلم يعب عليه أحد من أهل العلم المعول عليهم في هذا الشأن بل إن الحافظين الذهبي وابن حجر قد رمياه بالتشدد في نقد الرجال في كتابه للمجروحين وهذا ظاهر لمن قرأ كتابه المذكور، حتى أنه تكلم في محمد بن الفضل السدوسي الإمام الثقة والله أعلم.

والألباني من كلامه على ابن حبان في مقدمة تمام المنة وفي داخله وفي تعليقه على التنكيل وهو ممن يفصل التوثيق لابن حبان ولا يطلق التساهل.

والحاصل أن أثر علي بن أبي طالب موقوف حسن وقد صححه الدار قطني، وأما رفعه فضعيف.

ومن الأدلة أيضاً لأصحاب هذا القول.

3 - ما رواة الترمذي وابن ماجة وغيرهما من طريق إسماعيل بن

عياش عن موسى بن نافع عن ابن عمر عن النبي r قال:

"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القران " وهذا الحديث ظاهر

الدلالة في تحريم قراءة الجنب للقران لصيغة النهى في قولة " لا تقرأ "

والنهى يقتضي التحريم، إلا لصارف. ولكن لا يتم الاستدلال بهذا

الحديث على المطلوب حتى يثبت سنده ولكن أنى له الثبوت وهو

من رواية: إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده، وبلد الشام.

اللائمة الكبار يضعفون إسماعيل إذا روى عن غير أهل الشام

قال الترمذي في جامعه:» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به.

وقال إنما حديث إسماعيل عن أهل الشام وفي الجرح والتعديل لأبن أبي حاتم» سمعت أبي يقول: سألت أحمد ابن حنبل عن إسماعيل بن عياش فقال: في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشيء وروايته عن أهل الشام أثبت وأصح «.

وقال أبو زرعه» غلط في حديث الحجازيين والعراقيين «.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير