وقال الجويني:" لاتصفوا نعمة الأقذاء, مالم يأمن أهل الإقامة والأسفار من الأخطار والأغرار, فإذا اضطربت الطرق , وانقطعت الرفاق, وانحصر الناس في البلاد, وظهرت دواعي الفساد, ترتبت عليه غلاء الأسعار وخراب الديار, وهواجس الخطوب الكبار, فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها, ولا يهنأ بشي بدونها" , وبعد أن ذكر ما يترتب على انعدام الأمن من الأمور الجسام, من غلاء الأسعار, وظهور الفساد, وانقطاع العباد عن الأرزاق_مقصد الكفاية_ يتداخل مع الأمن وجوداً وعدماً _كما قدمنا_ ذكر أن على الدولة أن تسهر في تحقيق الأمن للناس, فالحاكم كقائد القافلة مطالب بحمايتها وحراستها.
وفي الجانب الكفائي للسياسة يمكن أن يقال أنه:" استخدام كل إمكانيات الموارد البشرية, والمادية المتاحة بحيث يمكن إنتاج الحد الأقصى الممكن من السلع والخدمات التي تلبي الحاجات, مع وجود درجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي, ومعدل نمو قابل للاستمرار" وكما أن السياسة مطالبة بتوفير الحاجات الكفائية لأفرادها فهي مأمورة بالعدالة بينهم ويقصد بها:" إنتاج وتوزيع السلع والخدمات بطريقة تشبع إشباعاً كافياً حاجات جميع الأفراد, وتوفر توزيعاً منصفاً للدخل والثروة دون أن تؤثر ثأثيراً سلبياً على حوافز العمل والادخار, والاستثمار, وروح المبادرة في الأعمال"
وبنظرة سريعة على حال السياسة مع مقصدي الأمن والكفاية يظهر نوع من التهميش والتلاعب بهما؛إذا أن تحقق بعض المآرب والمصالح السياسة لا يتعزز إلا بهذا التلاعب المقصود , وذلك إعلاء لشأن المنصب السياسي قوة ونفوذاً, ولأن دهاليز السياسة يتيهُ فيها الكيس الفطن فضلاً عن دهماء الناس فالحديث بصيغة التأكيد عنها يكون من الانحراف المنهجي؛ لتلونها حسب المصالح والمقتضيات والمعطيات, فما يكون اليوم صواباً, بالأمس كان جريمة شنعاء , وما هو مذمّة في أول النهار يكون ممدوحة في آخره.
ومن هنا ندرك أن مقصدي الأمن والكفاية هما أدوات سياسة تُستخدم في موضعها المناسب بالقدر المناسب, في التأقيت المناسب, فما تقصير بعض الحكومات على شعوبها في الجانب الكفائي _المأكل, والمشرب, والملبس, والمسكن_ إلا لإشغال الأفراد بكسبها وبتحصيل حاجات الجسد الهالك إبعاداً لهم عن مشاركتهم في إدارة عجلة الحركة السياسة , وإقصاءً لهم عن ميدان الفكر السياسي.
ويمكن أن يقال كذلك في الجانب الأمني فقد تثار فتنة داخلية بقيادة سياسية عليا الغرض منها إسقاط إحدى العصابتين المتقاتلتين, وبذلكَ يكفون القتال فيها, أو ليكون الهدف منها هو تدخل السياسة كمنقذ للوضع المأساوي؛لتزيد شوكة السلطة الحاكمة , وتشرئب لهم أعناق الغوغاء بالتصفيق والإعجاب, وأمثلة هذا أكثر من أن تحصر بالنظر للتاريخ السياسي للدول السالفة.
وبعد هذا العرض لمقصد الأمن والكفاية في الشريعة والسياسة يظهر لنا جلياً أنهما خطان متوازيان يسيران جنباً لجنب مع السياسة والشريعة وجوداً وعدماً, وطلباً وتحقيقاً, وإبعاداً وإقصاءً، فمتى تحقق هذان المقصدان في ظل السياسة الشرعية تكون السلطة قد بلغت أعلى مقامات الشأن السياسي والديني للحفاظ على الأفراد والمجتمعات, وتحققت الغاية الشرعية من الوصاية السياسية.
المراجع:
1. القرآن الكريم.
2. الأحكام السلطانية والولايات الدينية, محمد بن علي أبو الحسن الماوردي, خرّج أحاديثه وعلّق عليه: خالد عبد اللطيف العلي, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة: الثانية, 1415هـ.
3. الإسلام والتحدي الاقتصادي, د, محمد عمر شابرا, د. محمد زهير السمهودي, مطبوعات المعهد العالي للفكر الإسلامي, عمان, 1416هـ.
4. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء, قاسم ين عبد الله القونوي, تحقيق: د. أحمد عبا الرزاق الكبيسي, دار الوفاء, جدة, الطبعة: الأولى, 1406هـ.
5. البحر الرائق شرح كنز الدقائق , عبد الله أحمد النسفي, والشرح لزين الدين العابدين إبراهيم بن نجيم. طبعة دار الفكر, بيروت.
6. تاريخ التشريع الإسلامي_التشريع والفقه_, منّاع القطان, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة: الثانية, 1417هـ.
7. دور التنمية في ضوء الإقتصاد الإسلامي, د. شوقي دنيا, مجلة البحوث الفقهية المعاصرة, العدد19, السنة الخامسة, 1414هـ.
8. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية , تحقيق: محمد إبراهيم البنا, محمد عاشور, مطبعة الشعب, مصر, 1971م.
9. السياسة الشرعية في إطار مقاصد الشريعة, د. محمد عبد المنعم عفر, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي, مكة المكرمة, 1415هـ.
10. السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الإقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة, د. فؤاد عبد المنعم أحمد, مكتبة الملك فهد الوطنية, الرياض, الطبعة: الثانية, 1422هـ.
11. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية, محمد بن أبي بكر أبي عبد الله ابن قيم الجوزية, تحقيق: بشر عيون, مكتبة المؤيد, 1410هـ.
12. علم المقاصد الشرعية, د. نور الدين بن مختار الخادمي, مكتبة العبيكان, الرياض, الطبعة: الأولى, 1427هـ.
13. غياث الأمم في التيارات الظلم (الغياثي) , إمام الحرمين عبد الملك محمد الجويني, تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم, د. مصطفى حلمي, دار الدعوة , الإسكندرية, الطبعة: الثالثة, 1413هـ.
14. القاموس الفقهي, سعدي أبو جيب, دار الفكر, دمشق, الطبعة: الثانية, 1408هـ.
15. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للإمام العز بن عبد السلام , تحقيق: عبد الغني الدقر, دار الطباع, دمشق, 1413هـ.
16. قواعد نظام الحكم في الإسلام, د. محمود عبد المجيد الخالدي, دار البحوث العلمية, الكويت, 1400هـ.
17. لسان العرب , محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي, دار صادر, بيروت, 1388هـ.
18. معجم لغة الفقهاء, د. محمد روّاس قلعه جي, دار النفائس, بيروت الطبعة: الثانية, 1427هـ.
أ. هدى بنت إبراهيم
يوم الجمعة الموافق: 28/ 11/1431هـ.