- إليكم بعض عباراتهم: "تم استدراج العلماء بهذه الفتوى"، "وقعت اللجنة في الحبائل"، "وعلى العلماء ألا يكونوا ضحية التزييف"، "وكأن الموقعين عليها أسقط في أيديهم، ولم يجدوا ما يسند رغبتهم المبيتة في التحريم"، "هل يظنون أنهم بهذه الذهنية المتوجسة والتضييق على النساء وتجويعهن يقدمون صورة إيجابية عن الإسلام والمسلمين"، "يا صاحب الفضيلة! ألا نغلق المجتمع"، "لم أكن أتمنى أن تصبح الهيئة الموقرة أداة في يد هؤلاء المتحمسين يستخدمونها في حروبهم ومعاركهم"، "فالسلطة الدينية في المجتمع تحاول دائما فرض حلولها من خلال إصدار فتاوى ضد أي حراك اجتماعي يخالف أصولها ومبادئها العامة"، "العلماء يمارس عليهم ضغوط".
ثالثاً: الفتوى:
- إليكم بعض عباراتهم: "الفتوى نابعة من موقف تقليدي من المرأة"، "تسلط الفتاوى المتشددة"، "هذه الفتوى بصراحة في منتهى الضعف؛ فهي تفتقر إلى التأصيل الشرعي، وتنتصر للعادات والتقاليد"، "أريد من فقهائنا السبعة الذين وقّعوا على الفتوى أن يقنعوا العبد الفقير إلى لله كاتب هذه السطور"، "إذا قاس الناس على هذه الفتوى فكل العاملات في وظائف الاستقبال في المستشفيات والمراكز الصحية مُذْنِبَات"، "نطالب الآن بتصويب هذه الفتوى والرجوع عنها "
ولو كان رُمْحًا واحدًا لاتَّقيْتُه ... ولكنَّه رُمْحٌ وثانٍ وثالث
سبحانك هذا بهتان عظيم!! ما أفجرَ الصحافة إذا خاصمتْ! وما أكذبها إذا كتبتْ!. صدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانتْ فيه خَلَّةٌ منهنَّ كانتْ فيه خَلَّةٌ من نفاقٍ حتى يدعَها إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وعد أَخْلَفَ، وإذا عاهدَ غدَر، وإذا خاصَمَ فَجَرَ» متفق عليه.
هذه الأقاويل المتهتكة، والأراجيف المبتذلة، والضجيج الإعلامي، والفحيح الصحفي في الصحف السيّارة ألا تبعث في نفوس القراء الاشمئزاز من الفتوى والمفتي والمستفتي!!!
فإذا كان هذا رأيَ جَوْقَةٍ من المثقفين في ثُلَّةٍ من علماء الأمة، فكيف يطيب لولي الأمر أن يعتزَّ بعلماء هذه سِمَاتُهم وأقدارهم؟! بل كيف جاز له أن يُنَصِّبَهم للإفتاء ويُرَسِّمَهم للفتوى؟!
ولنفترض في كُتَّاب الصحافة سلامة النية وحسن القصد فيما يَسْطُرون، لكن ما الرسالة الصحفية التي يحرصون على إيصالها لأفراد المجتمع؟. أهي:
- أن اللجنة الدائمة للإفتاء بأعضائها ورئيسها الحاليين ليسوا جديرين بالفتيا؟!
-أم أن فتوى أيِّ عالمٍ معتبرٍ لن تكون محلَّ قبول واستجابة إلا بعد غربلتها صحفيًّا؟!
- أم أن شؤون الحياة العامة، وما يختص بالمرأة بالذات .. ليستْ من اختصاص العلماء؟!
إن منتهى هذا الأمر إسقاطُ المرجعية العلمية والسلطانية معًا. وهل عانت البلاد، وزهقت النفوس، وذهبت الأموال إلا من إهمال مرجعية العلماء!. ومن سيَتَّخِذُ الناسُ بعد العلماء إلا الرؤوسَ الجُهّال!، لتبقى مصائرُ الناس الدينية والدنيوية رهينةً لأقوال هيئة كبار الصحفيين للإفتاء.
إن أيَّ رافضٍ لفتوى عالمٍ معتبرٍ في مسألة نازلة لا يعدو أن يكون عاميًّا أو عالماً. وهؤلاء الصحفيون قطعاً ليسوا علماء شرعيين لا من قبيل ولا من دبير، وليسوا من أهل الذكر يقينًا: ?فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ?. فإن أقرُّوا بعاميتهم وأُمِّيتهم الشرعية، حينئذٍ لا يسعهم إلا السكوتُ والاستجابةُ وكفُّ أذاهم وتشغيبِهم على العلماء، وإن أبَوا إلا الانعتاق من وصف الأمِّية الشرعية، وعَدُّوا أنفسهم مثقفين مفكرين، لهم مُطلق الحقِّ والحرية في الاعتراض والانتقاد، فيلزم من هذا أن كلَّ مثقّفٍ يسوغ له أن يتكلم في الدين بما شاء، وأن يعترض بعقله ما لا يتوافق مع أجنداته، دون احترامٍ للتخصُّص أو للمنهج الشرعي العلمي، وهذا عين الهوى المذموم. قال الإمام الشاطبي في الموافقات (5/ 99): ((وأما إن كان عاميًّا؛ فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى عين مخالفة الشرع. ولأن العامي إنما حَكَّمَ العالمَ على نفسه؛ ليخرج عن اتباع هواه، ولهذا بعثت الرسل، وأنزلت الكتب)).
¥