1_راويته عن ابن جريج ٍ، تكلم فيها الإمام أحمد وابن معين وأبو عوانة، والصحيح أن الأصل فيها (الصحة) والجواب عن كلام الأئمة: عدم قصدهم تضعييف حديثه مطلقاً، بل يخطئ أحياناً في روايته عن ابن جريج، والجمهور على توثيقه، وقدْ ذكر ابن عدي في الكامل حديثاً واحدًا، مع أن العلة ليْستْ منه، لأن أبا عاصم قدْ تابعه وهو ثقة حافظ، فالعلة في (عنعنة ابن جريج، فلا يقبل حديثه إلا بالتصريح)
2_ تساهلُه في الرواية، وليس ذلك على إطلاقه، فتساهل –ابن وهب- في الإجازة، فقد جلس سفيان بن عيينة وقال ابنُ وهبٍ: أجزني رواية هذا الجزء، فأنكر ذلك يحيى بن معين وقال لابن وهب: أطلعْ سفيان هذا الجزء من حديثه، فلم يلتفتْ إليه ابنُ وهب! لأنه يعرف حديث سفيان، لأن كليهما من كبار الحفاظ.
وجاءت رواية أخرى لهذه القصة: أن ابن وهب قال لسفيان (أجزني ما عرضه عليك فلان بالأمس)!
لكن أهل الحديث يحتاطون ويتشددون، فلذا تكلموا فيه، والمخرج من التساهل ما ذكرناه.
وحديثه ينقسم إلى قسمين:
1_ ما رواه عن مالك والمدنين، فهو – ثقة حجة -.
2_ ما رواه عن ابن جريج، وهو – صحيح – مع أنه دون الأول.
عمرو بن الحارث: بن يعقوب الأنصاري، من الطبقة السابعة، ثقة حافظ وفقيه، وتفرده مقبول، وتوفي-149 - وتكلم فيه أحمد فقال: يروي أحاديث منكرة، ومعنى " منكرة " عند أحمد على صنفين من الناس:
1_ مطلق التفرد 2_ النكارة على بابها.
حبان بن واسع: الأنصاري المازني المدني، من الخامسة، وأخرج له مسلم والأربعة، ووثقه ابن حبان، ولم يتابع ابن حبان على ذلك أحد، والراجح أنه (صدوق) كما قال الحافظ! ويستأنس بتصحيح الإمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان لحديثه.
وليس له في الكتب الستة حديثٌ غير هذا كما قال الحافظ.
واسع: متفق على توثيقه، ووقع خلافٌ في صحبته، فالجمهور أنه تابعيٌّ وهو الراجح! وهو من الطبقة الثانية.
عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه
(درجة الحديث)
صحيح.
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والدارمي، وابن حبان، والمزي في " الكمال " وابن خزيمة.
وللحديث شواهد:
فثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماءً جديدًا لرأسه.
وثبت عن أنس رضي الله عنه فعل ذلك، فالأحاديث الصحيحة تدل على ذلك.
واختلف العلماء في (عدم أخذ ماء جديد ٍ للرأس):
1_ ذهب الجمهور أنه لا يجزئ للإنسان أن يمسح ما بقي في يديه من الماء؛ لأن الماء مستعمل
2_ يجزئ، وهو قول الحسن البصري وعروة بن الزبير، وابن حزم ابن المنذر! وهو الصحيح؛ لعدم الدليل أن الماء لا يجزئ، وإن كان مستعملًا! إنْ بقيَ على خِلقته. وسبق أن قلنا – إنَّ التقسيم إى طاهر ومطهر ونجس غير صحيح – لكن السنة أخذُ ماء ٍ جديد ٍ للرأس، كما ثبت في هذه الأحاديث، والأحاديث خلاف ذلك ضعيفة.
(درجة الحديث)
صحيح؛ لحبان بن واسع، بغض النظر لإخراج مسلم له، وصححه ابن حبان وابن خزيمة وأبو عيسى.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ورواية عمرو بن الحرث عن حيان أصح لأنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذ لرأسه ماء جديدا
يبدو أن الخلاف في رواية ابن لهيعة (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدِّدْ شعر رأسه) لكن هذا وهمٌ من أبي عيسى أو شيخه؛ لأنَّه ثبت من حديث – ابن لهيعة – أنه أخذ ماءً جديدًا كما في مسند أحمد من طريق ابن لهيعة عن ثلاثة من أصحاب ابن لهيعة، ومنهم (عبد الله بن المبارك) وكذلك في رواية الدارمي من طريق حسان عن ابن لهيعة.
28 - باب [ما جاء في] مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما
¥