[وكلت خالها في عقد النكاح ,,,, أفليس هذا بعقد باطل؟!]
ـ[محمد الفردي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 11:33 م]ـ
السلام عليكم
لم يذكر أحد من أهل العلم الخال فيمن لهم حق الولاية بتزويج المرأة
بل إن ابن قدامة في المغني عدّ من هم أحق بتزويج المرأة من العصبات
ثم قال لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا
السؤال
المرأة وكلت خالها بتزويجها ففعل, أليس هذا بعقد باطل؟
وعليه ما هو المترتب علي هذا؟
ـ[أم هانئ]ــــــــ[18 - 12 - 10, 07:32 ص]ـ
السلام عليكم
لم يذكر أحد من أهل العلم الخال فيمن لهم حق الولاية بتزويج المرأة
بل إن ابن قدامة في المغني عدّ من هم أحق بتزويج المرأة من العصبات
ثم قال لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا
السؤال
المرأة وكلت خالها بتزويجها ففعل, أليس هذا بعقد باطل؟
وعليه ما هو المترتب علي هذا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل يصح أن يتولى الخال عقد نكاح ابنة أخته؟
هل يصح للخال أن يكون ولياً في النكاح لابنة أخته ويعقد لها النكاح؟.
الجواب:
الحمد لله
تثبت ولاية النكاح للعصبة وهم الأقارب الذكور من جهة الأب، كالأب والجد والابن والأخ والعم.
أما الأقارب من جهة الأم فليسوا من العصبة، ولا تثبت لهم الولاية في النكاح.
وقد سبق بيان العصبة وبيان ترتيبهم في ولاة النكاح في جواب السؤال رقم (99696 ( http://www.islamqa.com/ar/ref/99696)) .
غير أن هناك حالات يصح أن يتولى فيها الخال عقد النكاح ويكون صحيحاً، وهي:
1. أن يكون موكّلاً من قبَل الأب، أو الولي صاحب الحق في التزويج.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"من يحق له أن يعقد للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته: جاز عقده، وصح النكاح؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله، فقام مقامه" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (18/ 174، 175).
2. أن يَكون وليّاً عند عدم وجود أحد من العصبات، وهو قول لبعض العلماء، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، وجمهور العلماء على تقديم القاضي المسلم عليه.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال المشار إليه آنفا.
3. أن يكون إنكاح الخال مع حضور ولي المرأة ورضاه بالعقد، فيكون سكوت الولي هنا سكوتا دالا على الرضا، فيصح معه العقد.
وفي " الموسوعة الفقهية " (22/ 237، 238):
"لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلاً على الرضا أو عدمه، ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه: " لا يُسند لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان " وذلك إذا صاحبتْه قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة على الرضا.
وقد اتفق الفقهاء على أن سكوت البِكر دليل على الرضا؛ للحديث الصحيح الوارد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح البكر حتى تستأذن) قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت)، وفي رواية أخرى (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها) " انتهى.
4. أن يكون العقد قد تمّ، وتم توثيقه في دولة إسلامية تأخذ بالقول بجواز تزويج الخال لابنة أخته، أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي، لأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يكون نافذا، ولا ينقض.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (98546 ( http://www.islamqa.com/ar/ref/98546)) ومما جاء فيه:
"فإن كان القضاء في بلدك يأخذ بالمذهب الحنفي ويصحح النكاح بلا ولي: فالنكاح مستمر، ولا يُنقض، وإن لم يكن القضاء عندكم على هذا: فالعقد لاغ، ثم إن كان كلٌّ منكما الآن راغباً في الآخر: فيجدد العقد بحضور وليك" انتهى.
فهذه هي الحالات التي يمكن للخال أن يتولى فيها عقد النكاح ويكون صحيحاً.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/152595
رقم الفتوى: 129536
عنوان الفتوى:حكم ولاية الخال في عقد النكاح
تاريخ الفتوى:الجمعة 6 ذو الحجة 1430/ 24 - 11 - 2009
السؤال
¥