تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[متى تكون الفتوى ملزمة؟؟؟؟]

ـ[ dalll] ــــــــ[08 - 05 - 03, 01:48 م]ـ

الفتوى من مراكز الفتوى واللجان كل في بلده ... هل هي ملزمة لأهل البلد Question

او ان الفتاوى تختلف فيما بينها؟؟؟ Question Question

او ان الحجة بالدليل.

مثال: الفتاوى في القضايا الكبرى هل هي ملزمة والفتاوى في العبادات من صلاة وطهارة ومعاملات هل هي غير ملزمة.

اذا خالفت ما ترجح عندي مثلا. Question

ارجو الفائدة .. ولكم جزيل الشكر

ـ[ dalll] ــــــــ[08 - 05 - 03, 04:46 م]ـ

في اثناء بحثي عن الجواب

وجدت في كتب اعلام الموقعين: 4/ 234

(هل قول المفتي ملزم؟

الفائدة الثامنة والستون إذا استفتى فأفتاه المفتي فهل تصير فتواه موجبة على المستفتي العمل بحيث يكون عاصيا إن لم يعمل بها أولا يوجب عليه العمل فيه اربعة أوجه لاصحابنا وغيرهم

أحدها: انه لا يلزمه العمل بها إلا ان يلتزمه هو

والثاني: انه يلزمه إذا شرع في العمل فلا يجوز له حينئذ الترك

والثالث: انه إن وقع في قلبه صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها والرابع:انه اذا لم يجد مفتيا آخر لزمه الاخذ بفتياه فإن فرضه التقليد وتقوى الله ما استطاع وهذا هو المستطاع في حقه وهو غاية ما يقدر عليه وإن وجد مفتيا آخر فإن وافق الاول فأبلغ في لزوم العمل وإن خالفه فإن استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به وإن لم يستبن له الصواب فهل يتوقف أويأخذ بالاحوط أويتخير أويأخذ بالاسهل فيه وجوه تقدمت.)

فهل ما يفتيه المفتي الواحد ايها الاحبة يختلف عما تفتيه لجنة فتيا؟؟؟؟

نرجو الفائدة

ـ[الدعاء .. الدعاء]ــــــــ[10 - 05 - 03, 12:29 م]ـ

في الفتاوي 30/ 79 جواب عن سؤال: "عمن ولي أمرا من أمور المسلمين و مذهبه لا يجوز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس؟ "

تكلم فيها على إلزام الحاكم في مسائل الخلاف بأحد القولين وأنه لا يجوز

وفي 35/ 357 - 388

فصل فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه

و ما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه بل الحكم فيه على جميع الخلق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم

وهو فصل نفيس نافع فيه بيان مسائل يحتاجها كل طالب علم ليعرف الميزان في ما يجوز وما لا يجوز من الترتيبات الإدارية الآن في هذا الباب.

ولعل من كانت له طريقة في إنزاله في هذا المنتدى أن يفعل وله منا الدعاء

من كتاب التأصيل لما حدث لأمريكا من تدمير للشيخ عبدالعزيز الجربوع

الأصل السادس: ألا تحمل الأمة على قول واحد حتى ولو كان الذي سيحملهم إمام المسلمين إن وجد أو ولي أمر المسلمين في أي صقع من الأصقاع لأن هذا من قبيل التشريع .. والافتيات على الله تعالى .. خصوصاً إذا كان ذلك القول مرجوحاً .. أو أدلته لا تصمد أمام أدلة نظيره صحةً ودلالةً ولا يَرِدُ علينا في هذا الأصل قصة عمر رضي الله عنه كما في مسلم وغيره من قوله (إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة , فلو أنا أمضيناه عليهن؟) وذلك في مسألة الطلاق بالثلاث مجموعة بلفظ واحد حيث ألزم الناس بذلك صدراً من خلافته ومنع ابن عباس من الإفتاء بغير هذا .. أقول لا يَرِدُ علينا ذلك لما يلي:

1 - أن عمر استشار الصحابة قبل الإقدام على هذه الخطوة فكان الأمر أمر إجماع من الصحابة عدى ابن عباس رضي الله عنه ....

2 - لم يُقْدِم عليها رضي الله عنه إلا لما رأى العبث بهذا الأمر والمفسدة العظيمة فكان الإلزام بها عقوبة منه لمصلحة رآها , ولم يكن يخفى عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر تجعل واحدة , بل مضى على ذلك صدر من خلافته , حتى أكثر الناس من الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة , وهو اتخاذ لآيات الله هزوا. كما في المسند و سنن النسائي وغيرهما من حديث محمود بن لبيد: {أن رجلا طلق امرأته ثلاثا , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال رجل: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟} فإلزام عمر للناس صيانة للدين من العبث .. وفعل غيره في حمل الناس على قول واحد أو رأي واحد في هذا الزمن وخصوصاً هذه الأحداث هو العبث بدين الله وليس صيانته ... !!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير