أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[فائدة في ترك الإفتاء بالقول الراجح للمصلحة!]

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 05 - 03, 07:28 م]ـ

قال ابن رجب – رحمه الله – في كتابه (الاستخراج لأحكام الخراج) (69 ط. دار المعرفة، صححه وعلق عليه عبد الله بن الصديق): ... وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة، وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص: أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة، فقيل له: إنَّ ناساً يعتمدون على ذلك، ويجحدون الرهون؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون ... ).

ـ[العنزي]ــــــــ[29 - 05 - 03, 04:33 م]ـ

والفتوى تتغير بتغير الازمان والاحوال

قال ابن القيم في اغاثة اللهفان: الأحكام نوعان:

نوع لايتغير عن حالة واحده هو عليهالابحسب الأزمنه والأمكنه ولا اجتهاد الامه كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدره في الشرع على الجرائم ونحو ذلك وهذا لا يتطرق اليه تغير ولا اجتهاد يخالف ماوضع عليه.

النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحه له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات واجناسها وصفتها فان الشارع ينوّع فيها

بحسب المصلحه.

ـ[أبو البراء]ــــــــ[30 - 05 - 03, 11:15 ص]ـ

جزاك الله خيرا على إثارة هذه النقطة.

يفهم منه أنه يجوز أن يفتي بغير ماترجح لديه .. دون قرينة تصرفه من الراجح إلى المرجوح.

وكلام ابن رجب رحمه الله يفيد جواز ترك الراجح إلى رأي أرجح منه بدلالة شرعية معتبرة خرجت له .. مثل بيع السلام في الفتنة .. وبيع العنب لمن يتخذه خمرا.

ومثله مع الفارق التحديث بأحاديث السيف عند الخوارج، وكما كان بعض المحدثين يحدثون بفضائل علي عند أهل الشام، أو النواصب، وبفضائل الصحابة عند الرافضة.

ولذا فإن المفتي الحاذق من يعرف خير الخيرين وشر الشرين.

والله أعلم.