[الروافض يشنعون على بعض المتون .... فكيف أخرسهم .. ؟]
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[07 - 06 - 03, 04:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أهل العلم - وفقكم الله أجمعين- آمين
لقد وجدت بعض الروافض يشنعون على بعض متون وردت في كتب المذاهب المشهورة الأربعة وغيرها
وأريد منكم ..... رفع الله منازلكم - آمين -
إخراس الروافض فيها ..... لنستفيده منكم في الردود عليهم
وهي كالتالي:
الأول:
"أحمد بن محمد الصاوي – من فقهاء المالكية – لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا!!
وقالت الشافعية: إن بدأ الدخول بـ ((ذكره)) اغتسل و إلا فلا ...
المرجع: حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي، ج2 ص 164، ط مصر /1392هـ
الثاني:
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. ».
المصدر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج 4 ص 905
الثالث:
ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه «المغني» عن أحد فقهائهم، ج9 ص54:
« .. وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لا حد عليها
وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين، فغلط بهما عند الدخول، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى، فوطأها وحملت منه، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ، لأن الولد للفراش. المغني لابن قدامة 9
58 ـ 59
الرابع:
قال ابن تيمية: إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة، لم يجز قولاً واحداً، وبه قال الشافعي، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤاجرها لذلك
اقتضاء الصراط المستقيم، ص236.
الخامس:
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء، ولم يكن بينهما عَقد نكاح، فليس ذلك بزنا، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا
المحلى 12
196.
السادس:
وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلاً بأنها أجنبية منه، ولا تنتسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب
المغني لابن قدامة 7
485.
السابع:
وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به
المحلى 10
132
الثامن:
أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة
المحلى 10
202. وراجع بداية المجتهد 2
36.
التاسع:
أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة
المحلى 10
202. وراجع بداية المجتهد 2
36.
العاشر:
قال ابن حزم: أباح الأحناف لمن طالت يده من الفسَّاق أو قصُرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عشقها، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً، فإذا اعتدَّت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوّجه بالسياط أيضاً، حتى تنطق بالقبول مكرهة، فيكون ذلك عندهم نكاحاً طيّباً، وزواجاً مباركاً، ووطءً حلالاً، يُتقرَّب به إلى الله تعالى
المصدر السابق 12
417.
الحادي عشر:
لو لاط رجل بصبي و أوقبه فلا حد عليه بل يعزر الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص141
الثاني عشر:
لو اشترى أحد أمه أو اخته و نكحهما لم يكن عليه حد و إن علم أو تعمد!
الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص123
الثالث عشر:
يقول ابن عابدين: أختلف الحنفية في رجل أدخل أحليلة (العضوالذكري) في دبرة, هل يجب علية الغسل
مطلقا أم لا؟؟ الا اذا أنزل
أبن عابدين (ج1 ص144)
انتهى ما جاء في موضوع الرافضي
اللهم ارزقنا من أهل العلم من يفندها تفنيدا ويذرها قاعاً صفصفا
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[07 - 06 - 03, 04:18 م]ـ
أخي الفاضل:
تذكر دئماً أن: العلم قال الله قال رسوله.
واعلم أن أدلتنا هي: كتاب الله، وسنة رسول الله، والإجماع، والقياس.
فهون عليك فإن الأمر سهل، ولكن قل لهم: لقد أخطأ هذا العالم، وهو مأجور - إن شاء الله -، ولكن له أجر واحد.
وتذكر رسالتي لك والتي نشرتها في منتدى الحوار الإسلامي في شبكة الدفاع عن السنة.
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[07 - 06 - 03, 04:30 م]ـ
شيخنا الحبيب / أحمد بن سالم المصري ... بيّض الله وجهك -آمين-
كلامك موجز .... وغزير الفائدة
ولكني لم أتشرف بعد ... بقراءة رسالتك .. حتى هذه اللحظة
وإنه من دواعي سرورنا وغبطتنا ... أن تكونوا معنا هناك
لتطحنوا الروافض طحناً ... وتسفّونهم الملّ سفاً
ما أحوجنا لأهل الحديث الذين أنار الله بصائرهم
أهل الحق والحقيقة