واما الظاهر الذي ليسله معارض كالخاص والمقيد ونحوهما لم يخالف أحد من العلماء في وجوب العمل به إذ هو مقتضى التكليف وليس فيه احتمال معارض له ولولم يعمل به لتعطلت النصوص)) انظره في أصول الإمام احمد دراسة أصولية مقارن للدكتور عبد الله التركي
وقال الإمام الشاطبي-رحمه الله- (وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجد له ذكر ولاوقع ببال أحد من السلف الأولين) الموافقات (3/ 282) تحقيق مشهور
وقال أيضا: (كما أن اعتبار النصوص من غير اعتماد على الفهم الوارد عن السلف فهي مؤدية الى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنى ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لااختلاف فيها.
ولذلك لا تجد فرقة من فرق الضلالة الأحد من المختلفين في الأحكام الفرعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة وقد مر من ذلك أمثلة) أه (3/ 288) ا لموافقات
وقال الإمام ابن –رجب الحنبلي –رحمه الله (فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح اذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم او عند طائفة منهم فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به ,قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز –رحمه الله-خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا اعلم منكم ... ) من رسالة فضل علم السف على علم الخلف
(قال القاضي: يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي اذا لم يظهر خلافه وكذلك تفسير الآية المحتملة وهذا على الرواية التي تجعل قوله حجة مقدم على القياس .. )) أنظره في أصول الإمام احمد دراسة أصولية مقارن للدكتور عبد الله
وقال أبو البركات بن تيمية-رحمه الله- (وإذا قلنا أن قول الصحابي حجه جاز تخصيص العام به) المصدر السابق
واعلم اخي الكريم إن قول هؤلاء العلماء في كون قول الصحابي حجة وجاز به تخصيص العام .. وذلك لعدة أمور منها:
1 - لأننا امرنا بأتباعهم
2 - ولأنهم خصوا بأشياء كثيرة لا نشاركهم فيها قد بينها الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين
3 - ولاحتمال كون اقولهم وافعالهم من أحاديث لم يصرحوا بها
4 - ولأن هذا هو منهج الاستدلال عند الصحابة التابعين ومن اتبعهم أهل القرون المفضلة كما ذكر ذلك الإمام الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة وله رسالة بعنوان الإنصاف في أسباب الاختلاف وهي من افضل من كتب وبين في هذه المسألة المهمة فراجعها مشكورا
5 - ولأن فهم مراد الله ورسوله من الآيات والأحاديث لا يكون إلا بطريقة الجمع بين الآيات والأحاديث فيخصص العام ويقيد المطلق ويبين المجمل ويصرف الظاهر .. أو يحصل الفهم عن طريق معرفة القرائن واعلم أن للقرائن أربع صور:*قرينة مقاليه متصلة *قرينة مقالة منفصلة *وقرينة حالية متصلة *وقرينة حالية منفصلة ولا تجتمع معرفتها إلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو ايسر لمعرفة مراد الله ورسوله, قال شيخ الإسلام ابن تيمية (فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور) القواعد النورانيةص49
6 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خدلهم ولامن خالفهم حتى يأتي امر الله .. ) وفيه دليل على أن قول الحق لايخفى اذا فلا يخرج الحق منهم الى عصر آخر من العصور فلايجوز احداث قول ثالث خلافهم ولا الخروج عن قول الواحد منهم اذا لم يكن له مخالف ويكون الحق في غير عصرهم لأن الله كتب الظهور للحق لذلك لايمكن أن يكون الحق مخفي في عصرهم أبدا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو عصر من قائل بالحق
قال ابن رجب الحنبلي عند شرحه لحديث النعمان ابن بشير (ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هذا العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولايكون عالما بهذا فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار الاعصار) جامع العلوم والحكم
7 - واعلم أخي القارئ ان الله ماكان ليحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصوصا تقرأثم يذر الناس يفهمون مقاصدهما حسب إفهامهم ونزعات عقولهم ونتائج أفكارهم ,وما كان الله ليترك العباد دون أن يرشدهم الى سبيله ثم يأمرهم بالاعتصام دون أن يرشدهم الى سبيله وكيفية تحقيقه ودون أن يبين ضابط الفهم الذي هو سبيل الاعتصام والخلاص من هذا الخلاف محال هذا وهو الرؤف الرحيم بعباده (وماكان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) أي وربي إنه لأرأف بعباده من أنفسهم ولأرحم بهم من أن يدعهم حيارى وإذا كان الأمر كذلك1 - فإن هذا الضابط الملزم والمنهج القويم لم يترك لاستنباط عقولنا ونتائج تجاربنا وألا عدنا من حيث بدأنا في الاختلاف2 - أن هذا الضابط هو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أشارت إليه الآيات والأحاديث السابقة وهناك آيات وأحاديث كثيرة لم ندكرها حتى لا يطول بنا المقام يمكن الرجوع إليها في الام الموقعين لابن القيم ج4 فصل وجوب الأخذ بقول الصحابي حيث فصل الأدلة واستخرج الدلائل ورد على المخالفين فراجعه لأهميته
3 - أن بمعرفة الضابط والالتزام به والسير على منهج الطائفة المنصورة يزول الخلاف وتتم الهداية والائتلاف, قال شيخ الإسلام ابن تيمية (فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور) القواعد النورانيةص49
وفي الأخير أسأل الله أن يجعلني و إياكم من أهل الأثر والاتباع ولا يجعلنا من أهل الرأي والابتداع
وأن يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا وأسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا أتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا إجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم الى يوم الدين
¥