تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل كان الامام مسلم يقصد الامام البخاري بهذاالكلام؟؟؟]

ـ[قاسم]ــــــــ[23 - 06 - 03, 01:20 م]ـ

- صحيح مسلم - مسلم النيسابوري ج 1 ص 22:

وقد تكلم (((بعض منتحلى الحديث من اهل عصرنا))) في تصحيح الاسانيد وتسقيمها بقول (((لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا))) لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا إذ الاعراض عن القول المطرح احرى لاماتته واخمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه غير أنا لما تخوفنا من (((شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الامور))) وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والاقوال الساقطة عند العلماء رأينا (((الكشف عن فساد قوله ورد مقالته))) بقدر ما يليق بها من الرد اجدى على الانام واحمد للعاقبة ان شاء الله

وزعم القائل الذى افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والاخبار عن (((سوء رويته))) ان كل اسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد احاط العلم بانهما قد كانا في عصر واحد وجائز ان يكون الحديث الذى روى الراوى عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شئ من الروايات انهما التقيا قط أو تشافها بحديث ان الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء كهذا المجئ حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعها وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فان لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية تخبر ان هذا الراوى عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والامر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشئ من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد

وهذا القول يرحمك الله في (((الطعن في الاسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه))) وذلك ان القول الشائع المتفق عليه بين اهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا ان كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وان لم يأت في خبر قط انهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة الا ان يكون هناك دلالة بينة ان هذا الراوى لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فأما والامر مبهم على الامكان الذى فسرنا فالرواية على السماع ابدا حتى تكون الدلالة التى بينا فيقال لمخترع هذا القول الذى وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد اعطيت في جملة قولك ان خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ثم ادخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم انهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط الذى اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت فان ادعى قول احد من علماء السلف بما زعم من ادخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى ايجاده سبيلا ..... الخ كلامه.

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[23 - 06 - 03, 02:31 م]ـ

أخي الكريم يستبعد أن يقول مسلم هذا الكلام بهذه اللهجة الحادة الشديدة ويقصد البخاري ولو قلت يستحيل أيضا فما أبعدت وذلك لعدة أمور سوف أذكرها في رابط (مسائل وأقوال الإمام أحمد) قريبا إن شاء الله

ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[23 - 06 - 03, 02:41 م]ـ

أخي الكريم:

لقد حقق الشيخ الفاضل: الشريف حاتم العوني، في كتابه: " إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين ". عدم قصد الإمام مسلم، الإمام البخاري بهذا الكلام.

وهو تحقيق جيد عض عليه بالنواجذ.

ـ[قاسم]ــــــــ[23 - 06 - 03, 04:44 م]ـ

لكن الامام الذهبي قال في ترجمة الامام مسلم في سير اعلام النبلاء ج 21 ص 573:

قلت: ثم إن مسلما، لحدة في خلقه، انحرف أيضا عن البخاري، ولم يذكر له حديثا، ولا سماه في " صحيحه "، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة " عن "، وادعى الاجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري، وشيخه علي بن المديني، وهو الاصوب الاقوى. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. انتهى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير