تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حارث همام]ــــــــ[09 - 03 - 08, 02:14 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله هذا تعليق عابر بعد مرور سريع على مجمل ما علق.

أولاً: أرى الإخوة قد شققوا الكلام ووضعوا السؤالات وفرعوا على نص لم يذكروا ثبوته حتى الآن، فليس كل ما ينقله الخلال عن الإمام أحمد صحيح، والخلال إنما أدرك بعض أصحاب الإمام أحمد ولاسيما المتأخرين، ومع ذلك شرق وغرب في الجمع عن الإمام وقد نقل عمن لا يحتج بنقله عنه، وليس الكتاب بين يدي لننظر في هذا فمن حضره فلينقل الكلام بتمامه، وحبذا لو كان النقل من مبدأ الفصل.

ولا أستبق الأحداث غير أن ما يختلج في الصدر بُعد ثبوتها في شأن المأمون إذ لو كانت كذلك لكانت خبراً عن شأن خطير، ومع الإمام أحمد جمع من أصحابه، ومع ذلك لم تنقل ولم يحفل بها في كتبهم، ولم ينقلها غير الخلال الذي لم يدرك الإمام ولا كبار أصحابه.

ثانياً: ظاهر العبارة المنقولة إن ثبتت فهو تكفيره صاحب ذلك القبر بعينه.

ثالثاً: هل صاحبه هو المأمون أم غيره ممن دفن بطرسوس ليس يعرف هذا مما نقل، وقوله: أول من بدأ هذا الأمر، لايلزم منه أن يكون المقصود به المأمون، وإن أشعر به، ولاسيما أن المأمون من أشهر القائلين بخلق القرآن الذين دفنوا هنالك، غير أن الرجل كان صاحب نظر في الكلام بل كان متكلماً أدخل عليه علم الكلام من التلبيس والتأول ما قد يقرب عذره بالتأول، ولاسيما أن العبارة محتملة فقد يكون المراد (1) هو وقد يكون المقصود (2) غيره من علماء دولته الذين تولوا كبر هذه المقالة وأشاعوها ابتداء في الدولة، أو (3) بعض من ابتدر وقفَ نسفه لنشرها لغرض دنيوي من الأجناد أو غيرهم، وتحتمل أن يكون المقصود غير هؤلاء (4) من متقدمة الجهمية كمن ابتدأ القول بخلق القرآن في ذلك المصر أو (5) غيره من الأمصار أو (6) مطلقاً أو (7) (8) (9) ابتدأ الجهر به أو (10) (11) (12) ابتداء الدعوة إليه ويحتمل كلامه غير ذلك. [تثليث الأخيرين باعتبار المصر أو غيره أو مطلقاً].

فليس هو بنص في المأمون لكنه محتمل لاحتمالات ذكرت منها ههنا كما ترى اثني عشر احتمالاً وليست القسمة ثنائية.

رابعاً: هذا الظاهر إن قدر ثبوته في أحد المحتملين فقد يصح الانتقال عنه إذا ثبت عن الإمام من النقول ما يقطع معه بعدم تكفيره ذلك المعين، وقد مر بي بعضها غير أني لم أحررها فلا كبير معنى للخوض في ذلك بنفي أو إثبات الآن.

والشاهد لابد من تحرير هذه المسائل قبل أن نزعم تكفير الإمام أحمد للمأمون، ولم أر من جعل قول الإمام أحمد في المأمون قد حررها.

فإن لم تقرر فيبقى معنا استصحاب العدم.

ومن عرف قدر شيخ الإسلام ابن تيمية وسعة محفوظه -عموماً ولما ينقل عن الإمام أحمد خصوصا- وعظيم تحريره وثاقب نظره ركن إلى ما قاله وهو الظاهر حتى الساعة.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 03 - 08, 05:33 م]ـ

أولاً: أرى الإخوة قد شققوا الكلام ووضعوا السؤالات وفرعوا على نص لم يذكروا ثبوته حتى الآن، فليس كل ما ينقله الخلال عن الإمام أحمد صحيح، والخلال إنما أدرك بعض أصحاب الإمام أحمد ولاسيما المتأخرين، ومع ذلك شرق وغرب في الجمع عن الإمام وقد نقل عمن لا يحتج بنقله عنه، وليس الكتاب بين يدي لننظر في هذا فمن حضره فلينقل الكلام بتمامه، وحبذا لو كان النقل من مبدأ الفصل.

الفصل: تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم وترك الخصومات والجدل في الدين وذكر جهم الخبيث.

وقد تقدم هذا الخبر الأخبار من 1678 - 1707.

قال الخلال 5/ 95 (1708):

أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: ثنا أبو طالب، قال: قلت لأبي عبد الله: إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل، فقال أهل طرسوس: الكافر، لا رحمه الله. فقال أبو عبد الله: «نعم، فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا، وجاء بهذا».

في طبقات الحنابلة:

أحمد بن محمد بن مطر

أبو العباس

ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده عن أبي عبد الله مسائل سمعتها منه وكان فيها غرائب سمع إمامنا وشريحاً ويونس وغيرهما.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 03 - 08, 06:14 م]ـ

وقال أيضاً في رواية المروزي: "فإن كان أميراً يعرف بشرب المسكر والغلول يغزو معه، إنما ذاك له في نفسه"، وقد روى عنه في كتاب المحسنة: أنه كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين في غير موضع. وقد دعاه إلى القول بخلق القرآن، وضربه عليه، وكذلك قد كان يدعو المتوكل بأمير المؤمنين، ولم يكن من أهل العلم، ولا كان أفضل وقته وزمانه.

وقد روي عنه ما يعارض هذا؛ فقال في رواية حنبل: "وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام: من إماتة السنة؟ " يعني الذي كان أحدث قبل المتوكل فأحيا المتوكل السنة. وقال فيما رأيته على ظهر جزء من كتب أخي رحمه الله " حدثنا أبو الفتح بن منيع قال " سمعت جدي يقول: كان أحمد إذا ذكر المأمون قال: كان لا مأمون". وقال في رواية الأثرم في امرأة لا ولي لها " السلطان" فقيل له: تقول السلطان، ونحن على ما ترى اليوم؟ وذلك في وقت يمتحن فيه القضاة. فقال " أنا لم أقل على ما نرى اليوم، إنما قلت السلطان". وهذا الكلام يقتضي الذم لهم والطعن عليهم، ولا يكون هذا إلا وقد قدح ذلك في ولايتهم) انتهى.

وهذا رابط الكتاب من مكتبة المشكاة:

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=36&book=2378

الحمد لله

لا يوجد تناقض بين الأمرين. فما دعى إليه المأمون أشد بكثير من الغلول وشرب الخمر. والمنقول في عدم تكفير المعتصم الأمي الجاهل وفي عدم تكفير المتوكل الذي نصر السنة، لا يتعارض البتة مع تكفير المأمون العالم الذي الذي أسس هذا، وجاء بهذا.

وجزاك الله خيرا على هذا النقل النادر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير