[الزيادة على النص: هل هي نسخ أم لا؟]
ـ[محمد عزت]ــــــــ[27 - 06 - 03, 02:17 ص]ـ
في كتاب (تحقيق كلمة الإخلاص) للحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي بعد أن سرد الأحاديث التي فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة و لم يحجب عنها والأحاديث التي تدل على أنه يحجب عن النار ثم تكلم عن أقوال العلماء فيها ثم ذكر بعض الأحاديث في معرض كلام العلماء مثل:
عَنْ أَبِى أَيُّوبَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبٌ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ
عن أبى هريرة، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: "تعبد الله لا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة المكتوبة. وتؤدى الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان" قال: والذى نفسى بيده! لا أزيد على هذا شيئا أبدا، ولا أنقض منه. فلما ولى، قال النبى صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا". إن تمسك به ".
وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعة فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمد رسول الله , و أن أوتي الزكاة و أحج حجة الإسلام و أن أصوم رمضان و أن أجاهد في سبيل الله , فقلت أما أثنين فوالله لا أطيقهما: الجهاد و الصدقة فقبض رسول الله يده ثم حركها وقال: فلا جهاد و لا صدقة فبم تدخل الجنة إذاً؟ قلت أبايعك فبايعته عليهن كلهن)
ثم بعد ذلك قال ما نصة (و قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا و ما في معناها كانت قبل نزول الفرائض و الحدود , منهم الزهري و الثوري وغيرهما , وهذا بعيد جدا فإن كثيرا منها كانت في المدينة بعد نزول الفرائض و الحدود و في بعضها أنه كان في غزوة تبوك و هي ف آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم و هؤلاء منهم من يقول: هذه الأحاديث منسوخة , و منهم من يقول: هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط , و يلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص: هل هي نسخ أم لا؟ , و الخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور) أنتهى
أريد أن أعرف ماذ يقصد الحافظ بهذا الخلاف المشهور؟
وما معنى كون الزيادة على النص نسخ؟
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[27 - 06 - 03, 02:48 ص]ـ
السلام عليكم:
الزيادة على النص
1: ـ أن تنفي ما اثبته الأول أو تثبت ما نفاه (وهذا نسخ)
مثل تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فهذه المحرمات زيدت بالسنة على الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة000)
2: ـ أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه. وهذا ليس بنسخ
ولها حالتان
1 ـ أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه ولا تكون فيه شرطا كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده
2 ـ أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط
كزيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين وزيدت بالحضر
ولمزيد من الفائدة ومعرفة الخلاف
يراجع كتب الأصول ومنها المستصفى ص / 94 دار الكتب العلمية
نزهة الخاطر العاطر 1/ 172
مذكرة الأصول للشنقيطي ص / 75
وكتاب الزيادة على النص لسالم بن علي الثقفي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 06 - 03, 04:11 ص]ـ
القول بأن الزيادة على النص نسخ هو قول الأحناف
ويقولون لاينسخ المتواتر بالآحاد، فمثلا زيادة التغريب مع الجلد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على الزاني غير المحصن جلد مائة وتغريب عام
فقالوا إن الوارد في القرآن قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وما جاء في هذا الحديث فيه زيادة على النص، وهم يعتبرون الزيادة على النص نسخ، فيقولون معنى هذا أن هذا الحديث نسخ الآية،وعندهم أن الآحاد لاينسخ المتواتر، فلم يقبلوا هذه الزيادة وهي (تغريب عام)
ومذهبهم هذا غير صحيح بل الصحيح جلده مائه وتغريبه عام كما جاء في الصحيحين، والزيادة في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى
ولعل من أحسن من رد عليهم وأتى بأمثلة كثيرة الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المجلد الثاني فراجعه فإنه مهم
ومن أحسن ما يرد به عليهم أن الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذكر المحرمات من النساء (وأحل لكم ماوراء ذلكم)
وقد جاء في السنن الصحيحة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمراة وخالتها حتى لايقطع رحمها
فهذه (على قولهم) زيادة على النص ولم ترد إلا في أخبار الآحاد، ومع ذلك أخذوا بها فوقعوا في التناقض000
فراجع إعلام الموقعين فإنه مهم.
¥