ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[01 - 07 - 03, 02:23 ص]ـ
وتكلم ابن القيم بتوسع في هذه المسألة في كتابه جلاء الافهام
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 07 - 03, 03:29 م]ـ
أحسنت سددك الله ونفع بك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:13 ص]ـ
فائدة
قال العلائي في كتاب التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة 66 - 67
11 - ومنها ما روى مسلم في أواخر الفضائل من حديث (عكرمة بن عمار) (1) عن سماك الحنفي أبي زميل (2)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان، ولا يقاعدونه، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا نبي الله - ثلاث - (3) أعطيتهن؟، قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا، قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم " (4).
وهذا أحد الحديثين الذين اعترض - ابن حزم عليهما -، وقال: "ليس في الكتابين شيء دخل الوهم فيه على الشيخين غيرهما، والآخر: حديث شريك بن أبي نمر في قصة المعراج - وقد تقدم - (5) والذي اعترض به على حديث ابن عباس هذا، أنه لا يختلف اثنان من أهل العلم بالأخبار، أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما زوج أم حبيبة - رضي الله عنها - قبل الفتح، وإسلام أبي سفيان، وهي كانت بأرض الحبشة يومئذ، وأبوها كافر بمكة، والذي زوجها منه النجاشي وأصدقتها عنه، هذا ما لا شك فيه، قال: "والآفة فيه عن عكرمة بن عمار، وبالغ في ذلك، حتى جعل الحديث موضوعا، ونسب الوضع فيه إلى عكرمة (6)، وهو خطأ فاحش، فإن أحدا لم ينسب عكرمة إلى الوضع، وقد وافقه جماعة، واحتج به مسلم كثيرا، ولكنه وهم فيه، قال فيه البخاري: "لم يكن له كتاب، فاضطرب في حديثه" (7)، وقال فيه أحمد بن حنبل: "مضطرب الحديث " (8). وقد أجاب جماعة (9) عن اعتراض ابن حزم بتأويل قول أبي سفيان: "أزوجكها" على أنه طلب تجديد العقد، فربما كان يرى عليه غضاضة في تزويج ابنته من غير رضاه، أو توهم أن إسلامه يقتضي تجديد العقد، وخفي ذلك عليه كما خفي على من هو أقدم إسلاما منه أحكام كثيرة، وأوّلوا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له في جوابه: "نعم", على أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة العقد، لأنه لم ينقل تجديد أصلا، ولا ريب بعد هذه التأويلات، لأن ألفاظ الحديث صريحة في إنشاء العقد (10)، لا في تجديده، وسمعت بعض الحفاظ يذكر أن التي عرضها أبو سفيان ابنته الأخرى، التي عرضتها عليه (أختها) (11) أم حبيبة - رضي الله عنها - في الحديث المشهور في الكتابين، ويرد على هذا كله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" في جواب ذلك، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقول ذلك فيما لا يفعله، وقد قال لأم حبيبة - رضي الله عنها- لما عرضت أختها عليه: "إن ذلك لا يحل لي"، وأيضا لم ينقل أحد البتة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّر أبا سفيان على جيش أصلا، فرد الحديث بالوهم أولى من تأويله بالمستكره من الوجوه (12). والله أعلم.
حواشي المحقق
1) في الأصل: (عن سماك الحنفي، عن أبي زميل) , وهو خطأ وسماك هو أبو زميل, وكذلك المصنف لم يلتزم بصيغة الأداء فإنها عند مسلم بالتحديث، وليست بالعنعنة.
2) في الأصل: "ثلاثا".
3) م 4/ 1945.
4) ص،
5) جوامع السيرة.
6) 11/أ.
7) هذا القول ليس في التاريخ الكبير ولا الصغير، وذكره الحافظ قال: "وقال البخاري: "مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير، ولم يكن عنده كتاب" (تهذيب التهذيب 7/ 262).
8) منهم أبو عمرو بن الصلاح. وقد نقل جوابه النووي - رحمه الله -. (شرح مسلم 5/ 271).
9) كقوله: عندي أحسن العرب وأجمله، فإن المعنى أنها لا زالت في بيته.
10) في الأصل: "أخته". وهو خطأ.
) 11 يعني البخاري 6/ 195. ومسلم 2/ 1072،1073.
12) الذي يظهر لي أن المصنف - رحمه الله - أصاب في ملاحظته، ولا يمنع أن يقع الوهم فيه لعكرمة بن عمار، وليس هناك عصمة لأي كتاب سوى كتاب الله عز وجل.
وللفائدة كذلك ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=27784#post27784
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 09 - 04, 09:33 ص]ـ
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله في الأنوار الكاشفة ص 2320
قال (يعني أبو رية أخزاه الله) ص 208 ((وروى مسلم عن أبي سفيان أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطني ثلاثاً: تزوج ابنتي أم حبيبة، وابني معاوية اجعله كاتباً، وأمرني أن أقاتل الكفار كما قالت المسلمين .. .. )) وأم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي [في كتاب أبي رية ((وهو)) بالحبشة ..... ))
أقول (المعلمي): لفظ مسلم قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها)) وفي سنده عكرمة ابن عمار بأنه يغلط ويهم، فمن أ هل العلم من تكلم في هذا الحديث وقال انه من أوهام عكرمة، ومنهم من تأوله، وأقرب تأويل له أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قبل إسلام أبي سفيان كا بدون رضاه فأراد بقوله ((أزوجكها)) أرضى بالزواج، فأقبل مني هذا الرضا.
¥