ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[31 - 07 - 03, 11:06 م]ـ
راجع فى ذلك كتاب (أدلة تحريم حلق اللحية) لشيخنا:
محمد إسماعيل المقدم.
فستجد فيه - إن شاء الله - ماتبحث عنه.
و الكتاب طبعته (دار العقيدة) بمصر.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 08 - 03, 02:17 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مهداوي
وفي حلق اللحية ثلاثة أقوال: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقولاً بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها وهو القول بالكراهة وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزمًا وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثال على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.
هذا الكلام منقول من كتاب الحلال والحلال للقرضاوي
وربما الشيخ النابلسي خجل بأن يذكر إسم القرضاوي في فتواه. والله أعلم.
ـ[الأجهوري]ــــــــ[01 - 08 - 03, 03:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
لي بحث صغير متعلق بموضوع اللحية أذكر منه مايحضرني الآن و لعلي أذكر تفاصيله في مرة أخرى:
1 - الأحاديث التي صحت و فيها الأمر بإعفاء اللحية ثلاثة:
- أحدها عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين و غيرهما بلفظ: (وفروا) (أعفوا) (أوفوا) (أمر بإحفاء الشارب و إعفاء اللحية).
- الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم و أصحاب السنن بلفظ: (أرخوا) (أرجوا) (أرجئوا) (أعفوا).
- الثالث حديث أبي أمامة رضي الله عنه في المسند بلفظ (وفروا).
- بقيت أحاديث أخرى فيها لفظ الأمر و لكنها ضعيفة ضعفا ينجبر بما سبق و هي عن أنس و عبدالله بن عمرو و ابن عباس أترك تخريجها لمرة أخرى.
-أما حديث أم المؤمنين عائشة (عشر من الفطرة) فطبعا هو في صحيح مسلم و لكن ليس فيه أمر.
2 - هذه الأحاديث تتكلم عن لحية موجودة بالفعل و لا تفيد إنشاء اللحية بالقصد الوضعي الأول لألفاظها بمعنى لحيتك موجودة فعلا و الرسول صلى الله عليه و سلم يأمرك بتوفيرها و إرخائها و ...... إلى آخر ماسبق من ألفاظ.
3 - صح عن ابن عمر و أبي هريرة رضي الله عنهم و هو من رواة أحاديث الأمر ثبت عنهم بالروايات الصحيحة الأخذ من اللحية بعد القبضة , وذلك ليس مقيدا بالنسك كما في روايات صحيحة أذكرها في مرات أخرى , و ذلك أيضا ثابت عن الفاروق عمر أنه كان يفعله في غيره.و هؤلاء لا يعرف لهم مخالف من الصحابة مع انتشار فعلهم و روايتهم لأحاديث الأمر.
4 - القول المنسوب للشافعي بأن الحلق مكروه لا يوجد به نص عنه بل هو وجه لمتأخري الشافعية أنكره الكثير من محققيهم و منهم الحليمي على ما أذكر.
5 - الدليل الأول و الأقوي على تحريم حلق اللحية هو ماذكره إخواننا من جزم ابن حزم بالإجماع على ذلك مع موافقة شيخ الإسلام و الكوثري له وأضيف ... و موافقة ابن كثير و ابن الهمام لهذا الإجماع المجزوم به, و كذلك موافقة الكثير من متأخري المحققين له كالعلامة ابن قاسم و ابن باز و الألباني و ابن عثيمين غيرهم من أئمة الفقه في العصر.
6 - القول بإيجاب الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة جزم به محققو الأحناف لا أذكر الآن أسماءهم و نصره إمام المحدثين الألباني رحمه الله , و استحبه غيرهم من الفقهاء كالحنابلة.
7 - القول بترك اللحية على حالها و تحريم الأخذ منها مطلقا وجه عند الشافعية و الأحناف, مال له الكثير من المتأخرين أذكر منهم صاحب تحفة الأحوذي.
8 - هذا ما حضرني الآن مما كنت قد بحثته منذ عدة أشهر في هذا الموضوع الهام ......... و بإذن الله سوف أقوم بتدبيج هذا البحث و عرضه على المشايخ و طلبة العلم في الملتقى لإبداء نصائحهم و توجيهاتهم و تصويباتهم عليه.
9 - و أخيرا القول بجواز حلق الرجال للحى قول شاذ منابذ لأصول السنة و إجماع العلماء أنكره الأئمة قديما على من فعله كإنكار الحافظ ابن كثير على القلندرية ذلك الفعل و أنكره العلمء حديثا و عدوه مظهرا من مظاهر ضعف المسلمين ومشابهتهم للكفار
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كتبه: أحمد بن عيد الأجهوري
[email protected]
ـ[مهداوي]ــــــــ[03 - 08 - 03, 11:19 ص]ـ
الأخوة الأفاضل
جزاكم الله خيرا على ردودكم
ونحن بانتظار بحثك يا أخي الأجهوري فلا تبخل علينا
والسلام
اخوكم
مهداوي
ـ[السفاريني]ــــــــ[06 - 08 - 03, 02:47 م]ـ
أشكر الأخوة على إثارة هذه المسألة التي طال حولها الجدل
وأرجو أن أجد إجابة حول سؤالي التالي:
قول النبي صلى الله عليه وسلم (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى) هل يدل على وجوب إحفاء الشارب؟
بمعنى آخر:
لماذا قلنا بوجوب إعفاء اللحية ولم نقل بوجوب إحفاء الشارب؟
فإما أن نقول بوجوب الإحفاء والإعفاء
وإما أن نقول بالاستحباب
هذا ما فهمته من النص وأنا اتهم فهمي قبل اتهام فهم الآخرين ولكن أبحث عن جواب مقنع
مع الشكر
¥