تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هناك إجماع على صحة كل ما في البخاري و مسلم؟]

ـ[خالد الشبل]ــــــــ[08 - 08 - 03, 04:05 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

سأل أحد الإخوة سؤالًا نصه:

[هل هناك إجماع على صحة كل ما في البخاري و مسلم؟]

فما رأيكم؟

ـ[خالد الشبل]ــــــــ[12 - 08 - 03, 10:32 م]ـ

^

ـ[أبو العالية]ــــــــ[13 - 08 - 03, 05:11 ص]ـ

الحمدلله والصلاة و السلام على رسول الله وبعد:

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، حين تكلم على الأحاديث التي أنكرت على الصحيحين والجواب عليها قال:

" ... ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث، تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. "

المجموع

(1/ 257)

والله أعلم

محبكم

أبو العالية

ـ[أبو صالح شافعي]ــــــــ[13 - 08 - 03, 02:33 م]ـ

قال الإمام النووي في التقريب المختصر من كتابه الإرشاد

وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه

وقال الإمام السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي شارحا العبارة أعلاه:

وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين لا اتفاق الأمة قال ابن الصلاح لكن يلزم من اتفاقهما اتفاق الأمة عليه لتلقيهم له بالقبول وذكر الشيخ يعني ابن الصلاح أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه قال خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويما ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها

وقد قال إمام الحرمين لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق لإجماع علماء المسلمين على صحته قال وإن قال قائل إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتها للشك في الحنث فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن كان رواته فساقا

فالجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا حتى تستحب الرجعة

قال المصنف وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر قال في شرح مسلم لأن ذلك شأن الآحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما وتلقى الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم

قال وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول وقال إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب رديء وقال البلقيني ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية كأبي إسحق وأبي حامد الأسفراييني والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحق الشيرازي وعن السرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغواني من الحنابلة وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة

بل بالغ ابن الطاهر المقدسي في صفة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه

وقال شيخ الإسلام ما ذكره النووي في شرح مسلم من جهة الأكثرين أما المحققون فلا فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون

وقال في شرح النخبة الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك

قال وهو أنواع

منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به قرائن

منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته

قال وماقيل من أنهم إنما اتفقوا على جواب العمل به لا على صحته ممنوع لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه فلم يبق للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة

اهـ بحروفه

تدريب الراوي ج: 1 ص: 131

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ـ[أخوكم]ــــــــ[18 - 08 - 03, 10:09 ص]ـ

جزاك الله كل خير على ذلك السؤال المهم وإن كان من شيء لفت نظري فهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال:

... ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث، تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها ... الخ

إذن الجمهور فقط وليس كلها

!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير