هل وافق أهل الرأي الحقَّ في مسألة خالفهم ف
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[18 - 08 - 03, 04:20 ص]ـ
لعلّ هذا السؤال لا يصحّ من أصله عند بعض الإخوة الكرام.
إذ كيف يعقل أن يحيد أهل الحديث والسنّة والأثر عن الحق، ويوافقه أهل الرأي.
لكن قد مضى عليّ زمن وأنا أبحث عن مسألة وافق فيها أبوحنيفة ومن حذى حذوه الحق -قرآناً وسنّة صحيحة صريحة- وخالفهم فيها أهل الحديث.
فمن كان عنده مثال على ذلك فأرجو أن يتفضّل بطرحه.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[18 - 08 - 03, 04:35 ص]ـ
الشيخ المكرم هيثم حمدان ...
إذا قصدت الحق في نفس الأمر فهذا لا سبيل إلى الجزم به، وإن قصدت
الحق بالنسبة للمجتهد فكل يقول إن الحق معه، ولو قصدت الحق بالنسبة
لك، فهذا قد يكون، لأن قولك الذي اجتهدت فيه قد يوافق ما تراه أنت
الحق وقد يكون على مذهب أهل الرأي ومخالفا لأهل الحديث ...
هذا إذا كنت تعتقد مذهب جمهور العلماء من أهل الأصول والمتكلمين
والفقهاء والمحدثين أن الحق عند الله واحد لا يتعدد وأن المكلفين
غير مأمورين بإصابته في نفس الأمر ...
أما لو كنت تقول إن الحق يتعدد فسؤالك لن يتوجه من أصله ...
أما لو كان لك مذهب ثالث في الباب فنرجو أن تذكره حتى نفهم على ضوئه
المسألة المطروحة (وهي طريفة في ذاتها) .. فجزاك الله خيرا.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 08 - 03, 01:42 ص]ـ
لعلّ قصدي يتضح بالمثال شيخنا الكريم رضا.
الحق في مسألة رفع اليدين في الصلاة الموافق للأحاديث النبويّة الصحيحة الصريحة الكثيرة هو القول بمشروعية الرفع. وهو قول أهل الحديث خلافاً لأهل الرأي.
فهل هناك مسألة مشابهة لهذه لكن الحق فيها مع أهل الرأي؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 08 - 03, 04:24 ص]ـ
الشيخ المبجل هيثم حمدان .. سدده الله ...
الحق في مسألة رفع اليدين عند أهل الحديث لما ورد من الأحاديث الصحيحة
الصريحة ... هذا فيما ظهر لك وليس في نفس الأمر، ومن يستطيع أن يجزم
ويقول إن الحق عند الله في هذه المسألة مع أهل الحديث، ولكننا نقول:
مما يظهر لنا من الأحاديث الصحيحة الصريحة أن الحق هو كذا ولم يكلفنا
الله فوق هذا، ونحن ننكر على أهل الرأي أنهم تركوا العمل بهذه الأحاديث
بناء على ما ظهر لنا، ولا ننكر عليهم بناء على أنهم خالفوا الحق
الذي هو عند الله كذا ...
وأهل الرأي يقولون عن مذهبهم إنه الحق وينكرون على أهل الحديث
ويقولون يظهر لنا كذا ...
نعم يظهر التكلف في تمحل بعض الآراء والبعد بها عن صحيح وصريح
الروايات وبها نستطيع أن نقول إن الحق إقرب إلى هذا من ذاك، ولكن
حديثي واستفساري معك كان عن نسبية الحق ...
وتأمل حديث البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا
اجتهد فأخطأ له أجر واحد ..
أصاب الحق عند من؟؟؟ ونحن نرى المختلفين كل يقول إنه أصاب فهل
الأجر يكون بناء على ما يعتقد كل مجتهد أنه الحق عنده أم بالنسبة
لما عند الله؟؟؟ بل بالنسبة لما عند الله ... وحتى هذه المسألة لا نجزم
فيها أن الحق عند الله فيها كذا، بل نقول فيها بما ظهر لنا، وقد
تتجلى بعض الأراء بالنصوص الصريحة التي لا تحتمل التعارض ولا التأويل
فيتحقق الإجماع فيمكن الجزم فيها بأن الحق فيها عند الله كذا ...
أما فرض المسألة فهي في المسائل الخلافية ... فحتى المثال المطروح
لا يمكن أن نجزم فيها أن الحق مع أهل الرأي مع مخالفتهم لأهل الحديث
مع أن أهل الحديث عرفوا باتباع الصحيح الصريح من الآثار، أعني لا يمكن
أن نجزم أن الحق الذي وافقوه هو عند الله كذا ...
وبناء على ما تحرر سابقا يكون الأقرب من مقصودك والله أعلم هو الحق
بالسنبة لك، فمع أنك تعتقد أن أهل الحديث هم أقرب الناس للسنة
والآثار الصحيحة والصريحة، ولكن في مسألة قد يتفق أن اهل الرأي
يكونون أقرب للسنة من أهل الحديث ... وأظن أن ابن القيم تعرض
لهذا في أعلام الموقعين وقال إن أصول أبي حنفية تعظم الآثار والسنن
وضرب على ذلك أمثلة، ودافع عن مذهبهم في تعظيم الآثار صاحب حاشية
ابن عابدين وغيره من الحنفية ..
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 08 - 03, 06:48 ص]ـ
فضيلة الشيخ الكريم هيثم حمدان _ حفظه الله ونفعنا بعلومه _
أرى أن الأحناف وافقوا الحق في مسائل عديدة من مفردات مذهبهم (التي انفردوا بها عن المذاهب الثلاثة) غير أن المسألة معقدة بعض الشيء من الجهات الآتية:
1) كما لا يخفى فإن كل مذهب من المذاهب الثلاثة الأخرى تكون فيه روايات ووجوه بخلاف المشهور، وقلما يكون الأحناف على الحق في مسألة خالفوا فيها القول المشهور في المذاهب الثلاثة الأخرى إلا وجدت فيها بعض الروايات أو الوجوه الموافقة لهم.
2) مسألة مخالفة الأحناف لأهل الحديث هل المقصود مخالفة المذاهب الثلاثة الأخرى أو المقصود أنه لا يوافقهم على قولهم البتة إمام من فقهاء الصحابة والتابعين وفقهاء أهل الحديث من أصحاب المذاهب المندثرة أو ممن لا ينتسبون لمذهب؟ إن كان المراد الأول فتتبعه سهل، وإن كان المراد الثاني فتتبعه والجزم به في غاية الصعوبة.
3) كيف نجزم بأن الأحناف هم الذين وافقوا الحق والجمهور هم الذين خالفوه مع كون المسائل اجتهادية، والحق في نفس الأمر لا يعلمه إلا الله، والحق في الدنيا سيكون أمرا نسبيا (كما أشار إلى ذلك الشيخ رضا حفظه الله)؟ وأرى أن البحث سيكون أدق لو ضبطناه بأن نقول ما هي المسائل التي انفرد بها الأحناف عن القول المشهور في المذاهب الثلاثة الأخرى، ورجح المحققون من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والشوكاني وابن باز وابن عثيمين والألباني مذهب الأحناف فيها.
على ضوء الضوابط السابقة تحضرني بعض الأمثلة سأذكرها تباعا إن شاء الله، والمجال مفتوح لمشايخنا الكرام للإضافة والتعقيب.
¥