ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 08 - 03, 06:57 ص]ـ
تأصيلاً: أقول إن الأحناف بعض الأمة، ومن ثم يمكن أن ينفردوا بقول ويكون راجحاً في نفس الأمر، وفي نظر المنصف من غيرهم.
وتفريعاً: فلعل من تلك المسائل: مسألة نقض الوضوء بمس الرجل المرأة، وقد أصاب أبوحنيفة بذهابه إلى عدم النقض مطلقاً، خلافاً للآخرين من الثلاثة وغيرهم من الحجازيين والعراقيين والشاميين.
والله أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 08 - 03, 07:57 ص]ـ
هذه بعض المسائل التي وافق الأحناف فيها ما رجحه شيخ الإسلام وغيره من المحققين _ وفق الضوابط التي مرت آنفا _ وأتمنى أن نقتصر على محاولة حصر المسائل، ونجعل لمناقشة المسائل نفسها موضوعات مستقلة لاستيفائها بدون قطع تسلسل الكلام هنا.
(كتاب الطهارة)
1) قال الأحناف _ خلافا للجمهور _ تجوز الطهارة من النجاسة بكل مائع لأن الغرض إزالة النجاسة فمتى زالت حصل المقصود، ووافقهم شيخ الإسلام [وابن عقيل الحنبلي وهي رواية غير مشهورة عن أحمد]
2) قال الأحناف _ خلافا للجمهور _الماء قسمان فقط طاهر ونجس، والطاهر هو الطهور قسم واحد ليس هناك ماء طاهر غير طهور، ووافقهم شيخ الإسلام وابن عثيمين.
3) قال الأحناف _ خلافا للجمهور _ النجاسة التي على الأرض تطهر إذا جفت بالشمس والريح وزال أثرها، ولا يلزم غسلها بالماء، لأن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، ووافقهم شيخ الإسلام والظاهرية
4) قال بعض الأحناف _ خلافا للجمهور _ الكافر ينجس بالموت لعموم أدلة نجاسة الميتة وعدم وجود دليل على استثنائه، ووافقهم شيخ الإسلام
5) قال الأحناف _ خلافا للجمهور _ مس المرأة بشهوة أو بدونها لا ينقض الوضوء ووافقهم شيخ الإسلام وهي رواية عن أحمد لكن المشهور عنه أنه إن كان بشهوة نقض.
6) قال الأحناف _ خلافا للجمهور _لا يشترط للتيمم دخول الوقت بل يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، ووافقهم شيخ الإسلام في بعض كتبه وكذا ابن عثيمين.
7) قال الأحناف _ خلافا للجمهور _ بالعفو عن يسير النجاسات ووافقهم شيخ الإسلام وابن عثيمين.
8) قال الأحناف _ خلافا للجمهور _الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، ووافقهم شيخ الإسلام في عدم اشتراطها للمرأة الحائض في حالة الضرورة وخوف المرأة فوت الرفقة.
9) قال الأحناف _ خلافا للجمهور _ يباح وطء المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض ولو لم تغتسل، ووافقهم الألباني ولكن بشرط أن تغسل فرجها وهو قول عطاء وقتادة (وابن حزم يشترط أن تغسل فرجها أو تتوضأ).
(كتاب الصلاة)
1) قال الأحناف _ خلافا للجمهور _ قدما المرأة ليسا عورة في باب الصلاة وفي باب النظر ووافقهم شيخ الإسلام وابن عثيمين (والألباني، ولكن الألباني يرى أنه ليس عورة في الصلاة، ولا أعلم قوله في باب النظر)
[يتبع إن شاء الله]
ـ[أبو صالح شافعي]ــــــــ[19 - 08 - 03, 09:45 ص]ـ
فبهذا صار الضابط لمعرفة الحق عند الله: ابن تيمية، وابن عثيمين، والألباني؟؟؟؟؟
وعندئذ- مع عدم موافقتي لهذا الضابط- ممكن أن يأتي شخص آخر ويسأل والآن ما هي المسائل التي خالف فيها إمام السنة أحمد بن حنبل أهل الحديث.
طبعا سيأتي واحد ثالث ويقول
المسائل التي وافق فيها أحمد الجمهور وخالفه أهل الحق (ابن تيمية، وابن عثيمين، والألباني) هي كذا
أو العكس تماما
المسائل التي خالف فيها الجمهور ووافقه أهل الحق هي كذا.
طبعا الشيخ السلمي حفظه الله خرج من هذا المأزق، لأنه غير السؤال تماما
أنا أرى أن السؤال المطروح هو خطأ من أساسه واعتراض الأخ رضا وفقه الله في غاية المتانة والاتقان
ـ[أبو صالح شافعي]ــــــــ[19 - 08 - 03, 04:10 م]ـ
أنصح طارح السؤال أن يقرأ
كتاب إعلاء السنن للتهانوي
وكتاب التقرير لشيخ الهند
والعرف الشذي للبنوري
وشرح مسند ابي حنيفة لكثير من علماء الأحناف,
وفتح باب العناية
ثم يعيد النظر هل سؤاله هذا في محله أم لا؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 08 - 03, 05:27 م]ـ
الاخ الشافعي رعاه الله.
لعلكم تعلمون ان من وسائل الترجيح و (التدليل) على قوة القول عند
(أهل العلم) حتى من - الشافعية - وكثيرا ما يستخدمه النووى رحمه الله في المجموع وغيره للتدليل على قوة القول المختار هو ان يقول بهذا القول (جماعة) من المحققين من أهل العلم.
وهذا عين ما فعله الشيخ ابو خالد السلمي.
وليس المقصود كما لايخفى على أدنى طالب للعلم ان الحق ما قالوه , بل المقصود ان من ادلة قوة القول ان يقول به المحققون من أهل العلم.
لانهم في الغالب (يستقلون بالنظر) ولا يؤثر عليهم الاتجاه المذهبي فهم ينظرون الى المسائله من حيث ادلتها.
وكما قال أهل الاصول (الاستثاء معيار العموم) ولايقصدون بذلك انه أستثناء بل هو دليل على (صحة الاستثناء).
¥