ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[26 - 08 - 03, 08:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[الحميدي]ــــــــ[26 - 08 - 03, 10:40 ص]ـ
شكر الله لك وبارك فيك، وشرط حضور المتعاقدين من أين جئت به ومازال الناس اليوم يبيعون ويشترون دون أن يعرف بعضهم بعضاً فضلاً عن حضور مجلس العقد وذلك عبر آلات الاتصال.
ثم إذا استأذن المأذون المرأة من وراء حجاب ـ كماهو الواقع اليوم ـ فهل يقال باحتمال التدليس بأن تكون امرأةً أخرى غير المعنية فلابد إذاً من حضورها مجلس العقد؟!.
وعلى كلامكم ـ بارك الله فيكم ـ فهل يعتبر زواج مَن تزوج عن طريق الهاتف بصوتٍ مسموعٍ للجميع وعلم يقيناً صدقُ الجميع، هل يعتبر نكاحاً فاسداً؟! أرجو التريث في هذه المسألة وعدم المجازفة، فكما أنه يحتاط في الأول؛ فلم لايحتاط في الآخِر؟ وفق الله الجميع.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 08 - 03, 12:03 م]ـ
الأخ الكريم الحميدي _ وفقه الله_
1) قلتم: (وشرط حضور المتعاقدين من أين جئت به؟ ومازال الناس اليوم يبيعون ويشترون دون أن يعرف بعضهم بعضاً فضلاً عن حضور مجلس العقد وذلك عبر آلات الاتصال.)
والجواب:
كلامي واضح أنه في عقد النكاح خاصة لا في غيره من العقود، وإليك ما جاء في قرار لمجمع الفقه الإسلامي: [إن عقد النكاح يحمل خطورة أكثر من عقد البيع، وفيه جانب تعبدي، ويشترط فيه الشاهدان، لذلك لا يعتبر مباشرة الإيجاب والقبول للنكاح على الإنترنيت ومؤتمر الفيديو والهاتف، أما إذا استخدمت هذه الوسائل لتوكيل شخص للنكاح، ويقوم الوكيل من جانب مؤكله بالإيجاب والقبول أمام الشاهدين فيصح النكاح، ويلزم في هذه الصورة أن يكون الشاهدان يعرفان المؤكل أو يذكر المؤكل باسمه واسم أبيه عند الإيجاب والقبول] اهـ
2) قلتم: (ثم إذا استأذن المأذون المرأة من وراء حجاب ـ كماهو الواقع اليوم ـ فهل يقال باحتمال التدليس بأن تكون امرأةً أخرى غير المعنية فلابد إذاً من حضورها مجلس العقد؟!.)
والجواب:
لم أقل أنا ولا غيري إن المرأة يشترط حضورها مجلس العقد، ولكن المشترط حضوره هو ولي المرأة أو وكيله والزوج أو وكيله، وأما استئذان المأذون المرأة فلا يلزم لصحة العقد، ويكفي معرفة رضا المرأة بأي وسيلة كانت، علماً بأن رضا المرأة ليس شرطا في صحة عقد النكاح، وإنما يباح لها طلب الفسخ إذا لم تكن راضية، وفي مسألة رضا الزوجة تفصيلات يرجع إليها في مظانها.
3) قلتم: (وعلى كلامكم ـ بارك الله فيكم ـ فهل يعتبر زواج مَن تزوج عن طريق الهاتف بصوتٍ مسموعٍ للجميع وعلم يقيناً صدقُ الجميع، هل يعتبر نكاحاً فاسداً؟!)
والجواب:
نعم يعتبر فاسدا ويجب إعادة العقد في حضور الولي أو وكيل الولي.
4) قلتم: (أرجو التريث في هذه المسألة وعدم المجازفة)
قلت: نصيحة مقبولة إن شاء الله، وأنا كذلك أرجو منكم التريث وعدم المجازفة، فقد أتيتم بأقوال ما سبقكم إليها أحد من العالمين، وقد طلبت منكم ولا زلت أطالب أن تسموا لي عالما معتبرا قال بصحة إجراء عقد النكاح عن طريق الهاتف، وإياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.
ـ[الحميدي]ــــــــ[30 - 08 - 03, 08:44 ص]ـ
أخي أبا خالد وفقك الله وسددك إجابات شافية وافية بارك الله فيك وأعوذ بربي أن أبتدع قولاً لم أُسبق إليه أو أن أقول على الله بغير علم وكل ماأرجوه أن ينبري لهذه المسألة مَن يحقق القول فيها مستنداً إلى دليلٍ شرعي بيِّن أوقياسٍ جليٍ مدعماً بالأمثلة والتعاليل دون إلزام الآخرين بوجهة نظر مجردة يترتب عليها إفساد مثل هذه العقود، كما لايخفاك ـ أيضا ـ أن فتاوى الهيئات الرسمية إنما هي بالأكثرية فليس بالضرورة أن تكون محل إجماع من هذه الهيئة فضلاً عن أن تكون إجماعاً للأمة، ومالم يكن محل وفاقٍ ـ وأنى لمسألتنا ذلك ـ فمجال الأخذ والرد فيها واسع. وفق الله الجميع.
ـ[الحميدي]ــــــــ[01 - 09 - 03, 09:48 ص]ـ
وقد أفادني أحد المشايخ الفضلاء أن الشيخ صالح اللحيدان سُئل عن هذه المسألة في برنامج نور على الدرب فأفاد الجواز.