تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[26 - 08 - 03, 09:19 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[26 - 08 - 03, 05:09 م]ـ

الأخ المكرم الممتع ..

نوازل العصر لا يمكن أن يتناولها الفقهاء بمجرد مقارنة اللفظ

الفقهي بصفة النازلة، فأين تحقيق المناط، وأين النظر في

مقاصد الشريعة وأين سد الذرائع، بل وأين ارتكاب أخف الضررين؟؟؟

وإذا كنا ننعى على الفقهاء الميسرين الذين يتشبثون بنصوص عن

الفقهاء القدامى في تحليل تلك المعاملة أو تلك ويصدمون بها

النصوص الشرعية الصحيحة فالأولى بنا أن ننأى عن هذه الطريقة

في الحكم على نوازل العصر خاصة إذا كانت تتعلق بمرض اجتماعي

يجب علاجه، فالإسلام ليس مجرد قانون عقوبات أو نص يجب أن

ننظر في محيطه دون النظر في مقصوده وحكمه ...

استقدام الخادمات في بعض دول الخليج أضحى ظاهرة اجتماعية

خطيرة تحتاج إلى دراسة أكثر منها إلى فتوى!

فما معنى أن يكون هناك خادمات تعدادهن: نصف مليون خادمة

في دولة واحدة ...

وما معنى أن يتم القبض على شبكات للدعارة تعمل من خلال استقدام

الخادمات (ولو كنت لا تعلم فأنا أعلم) ...

وما معنى أن تحصل حالات ظلم شديدة لأولئك الخادمات ولا يكون هناك

أي آلية معينة محددة في القانون يحفظ لهن حقوقهن ...

وما معنى أن تحصل حوادث اغتصاب وأخرى سرقة وأخرى وأخرى سببها

المستخدم والخادمة معا ...

إن الحكايات والروايات في هذا الباب كثيرة، ولن نعول على

السماعات التي فيها انقطاع أو فيها رواة مجاهيل، ولكن يمكنك

أن تكتفي بشهادة من تطالع حاله بنفسك ...

ولتعلم أن مضاعفات هذه الظاهرة الخطيرة (ليست أسباب عاطفية)

كما حلا لك أن تسميها، مع أن الأسباب العاطفية ليس هناك مانع

من أن تكون علة في حكم شرعي كما لا يخفى .. ولكن المضاعفات

التي يجب ان تؤخذ في الحسبان عند الحكم على النازلة ما يتربت

على السكوت عليها وعدم علاجها من آثار اقتصادية واجتماعية

وأخلاقية وسلوكية على المدى القريب والبعيد ...

إن دول الخليج ستستقبل حالة اقتصادية عسيرة خلال الخمسين سنة

القادمة، وهذا معناه أن تتخلى تلك الدول عن مظاهر الرفاهية

التي اعتادت عليها، فهل يجب أن ننتظر حتى تأتي السنون العجاف

لنبدأ العلاج أم أننا يجب أن ننشيء جهازا خاصا لاستنفار المسلمين

لدرء هذا الخطر؟؟؟؟

أتركك للتأمل.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 08 - 03, 08:23 م]ـ

جزى الله الشيخ رضا صمدى على ما بين.

نعم اخي المسألة اكبر من (خدمة المرأة الاجنبية) وهل هي جائزه ام لا , بل الواقع ان المرأة الاجنبية تعيش بين ظهراني اهل البيت سنين طوال.

وليست تخدمهم ثم تخرج.

والمسألة لها اعتبارات كثيرة. ذكرها الشيخ رضا صمدى. فارجوا ان ينتبه لهذا.

ـ[الممتع]ــــــــ[27 - 08 - 03, 10:03 ص]ـ

الأخوة الأفاضل الذين شاركوا في الموضوع:

أشكركم على ما تفضلتم به، وما ذكرتموه من سلبيات الخدم اعترف به ولي اطلاع على ذلك، لكن لا زلنا نحتاج إلى تأصيل المسألة، ثم بعد ذلك ننظر في الجوانب الأخرى من سلبيات وإيجابيات.

والذي أريده الآن تأصيل المسألة، إذ قد تكون المسألة من حيث هي مباحة، لكن بالنظر إلى المفاسد تتحول إلى محرمة، إذ كل ما كان وسيلة للحرام فهو حرام.

والوسائل كما هو معلوم قد تكون ذات جانب إيجابي وسلبي، وأعتقد أنه ليس من الصواب أن يمنع كل شيء له جانب سلبي، فمثلاً الإنترنت ذو جانبين معروفين، ففيه من الشر ما ضرره أكبر من ظاهرة الخدم، ومع ذلك لا نستطيع أن نحكم بتحريمه على عامة الناس، نعم يمنع منه من لا يؤمن عليه، لكن لا يمنع الجميع.

وكذا ظاهرة الخدم في نظري ينبغي أن توضع في الميزان، فلماذا نهول من شأنها بحجة وجود السلبيات، بينما هناك جوانب إيجابية أخرى قد غفل عنها.

ثم أليس وجود العمالة الوافدة يحمل من السلبيات ما يقارب سلبيات الخدم ولا نجد من التنديد بهذه الظاهرة مثل ما يندد بالأخرى.

وقول أخي إن هذه من مظاهر الترف، وماذا يعني الترف؟ ألسنا نرى الرجال صاحب المحلات، وصاحب المصنع، وصاحب الشركة، تجده لا يمس بيده شيئا أبدا وإنما يأمر وحسب، لماذا لا يقال إن هذا من الترف؟ أو أن جانب المرأة يختلف عن جانب الرجل، وقد لا تجد من يدافع عن حقوقها مثل الرجل.

ثم إن وجود الإماء على مر العصور الإسلامية كان فيه من السلبيات ما يقارب سلبيات الخدم ولم نجد من منع منهن.

وثمت أمر غاية في الأهمية وهو: حينما منع الرق وكان الأولى عدم منعه لأن الله سبحانه لو أراد لمنع منه لكن لعلمه سبحانه أن حاجة الناس تتطلب بقاءه لم يأتي الحكم بمنعه، أقول: حينما منع الرق لا بد من إيجاد البديل، أو العودة إلى الأصل وهو وجود الرق، والثاني غير ممكن، وعليه فإن وجود الخدم يعتبر من البديل و لا ضير في ذلك.

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[27 - 08 - 03, 12:42 م]ـ

أخي الممتع متعه الله بسمعه وبصره.

قلت:

"" ليس للمانعين دليل صريح إلا قولهم: إن استقدامها سفر لها من بلادها من غير محرم وهذا لا يجوز.""

ما هو جوابك على هذا الدليل الصريح؟

ما ذكرته بعده ليس بجواب، فمن يحرم الاستقدام سيقول لك لا تستقدم لا كافرة ولا مسلمة، فلا يلزمه من كلامك لازم؟

وقد يقول لك مثل ما أقول أنا: استقدمها مع زوجها تنتفي حرمة سفرها.

وفي ذلك مخرج لمن يسافر في هذا البلد فيضطر للسفر بخادمته من غير محرم لها.

هذا فقط يزيل مشكلة السفر بلا محرم، أما بقية المفاسد التي ذكرها الإخوة فتحتاج إلى نظر وبحث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير