أما عن السؤال حول تضعيفهم لأحاديثهم فربما تكون تقية منهم عند البعض وربما تكون حقيقة لا سيما وفي هذه النهضة العلمية وقد رأيت أعداداً منهم قد اعتنقوا المذهب الصحيح أما الرد الأمثل فَهُوَ مزيد من العلم النافع المؤدي إن شاء الله إلى العمل الصالح والاهتمام بتدريس صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم والتأكيد على أهمية علم الحديث النبوي الشريف.
أما بخصوص السؤال عن الأضرحة المقببة فلا أعلم من سعى فِي بنائها أولاً.
أما عن السؤال فِي سبب عدم اندثار الديانة الرافضية فأمور متعددة ليس هذا مقاماً لشرحها.
أما السؤال عن عقيدة الحاكم وهل كان شيعياً فأقول: من وصفه بالتشيع فإنما ذلك بسبب وهمه الشديد وتخليطه الفاحش فِي تصحيح أحاديث ظاهرة البطلان فِي مناقب الإمام علي من ذلك حديث الطير وحديث النظر إلى وجه علي عبادة وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها وغيرها من الطامات والصحيح أنه ليس شيعياً بل سبب هذا عظيم غفلته وكثرة وهمه ولو كان شيعياً لما خرج مناقب الشيخين أبي بكر وعمر.
أما بخصوص المآخذ على المستدرك فكثيرة جداً فقد أتى بأوابد وطامات زاعماً أنه يستدرك على الشيخين وروى عن وضاعين وكذابين وهلكى فربع الكتاب ضعيف وفيه أكثر من (100) حديث موضوع زيادة على علل المتن والإسناد الكثيرة التي لم يتنبه عليها ثم انه استدرك أحاديث كثيرة زاعماً أن البخاري ومسلم لم يخرجاها وهي فِي الصحيحين.
أما عن سؤال حول صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي
فأقول: الذهبي رحمه الله لم يحقق الكتاب ولم يرد التعليق على أحاديثه وتتبع الحاكم وتدقيق أحكام الحاكم إنما كان الذهبي مختصراً للكتاب وكان من منهج هذا الإمام الجليل أن كل كتاب يختصره يعلق فِي بعض الأحيان على بعض المواطن نافلة من عنده وكان لكتاب المستدرك نصيب من ذلك فقد حظي بتعليقات فِي تصحيح بعض أقوال الحاكم ولم يرد تتبع الحاكم فِي جميع ما حكم عليه وما شاع وأنتشر منذ اكثر من (50) عاماً بقولهم صححه الحاكم ووافقه الذهبي فَهُوَ منهج غير صحيح أول من وقع فيه العلامة أحمد شاكر وتبعه وقلده العلامتان الألباني والأرنؤوط حَتَّى عمت على كثير من الباحثين ولم تكن هذه القضية معروفة قبل أحمد شاكر وهي محض خطأ بدليل أن الذهبي فِي السير قَالَ: الكتاب يعوزوه تحرير وكذلك نجده ضعف مئات الأحاديث فِي كتبه الأخرى نجده لم يتكلم عليها فِي التلخيص وكذلك يعرف هذا من صنيعه فِي تلخيصه إذ لا يتكلم إلا ويصدر ذلك بقوله: قلت، أما ما لم يكن فيه قلت فَهُوَ من كلام الحاكم اختصره الذهبي.
وكذلك لا يحق لنا أن نقول وأقره الذهبي.
أما قولنا: وسكت عليه الذهبي فأفضل عدم قولها لأن ظاهرها يدل عل الإقرار والذهبي لم يرد تتبع جميع أقوال الحاكم فالأولى عدم ذلك إلا إذا عقب الذهبي بنقض كلام الحاكم فيذكر ذلك.
أما السؤال فِي هل يعذر الروافض فِي عصرنا هذا بالجهل فِي التوحيد وأصول الدين، والجواب: أنهم لا يعذرون ولا يعذر أحد فِي الجهل بأمور التوحيد إلا لمن لم تبلغه الرسالة.
أما عن اليقظة فموجودة وقد رجع كثيرون إلى عقيدة التوحيد وصاروا دعاة إلى العقيدة الصحيحة.
أما عن السؤال حول صلة أرحام الروافض فعليكِ أن تزوريهم وتصليهم وتنصحيهم وإن شاء الله سيكون لكِ أجر الصلة والنصح ولعلهم ينتفعوا بكلامكِ واعلمي أن الدعوة إلى الله من أفضل القربات وأفضل الطاعات وصدقك فِي دعوتك سيأتي بثمار عاجلاً أو آجلاً.
أما عن السؤال بأن الحديث إذا روي مرسلاً وروي مرة أخرى موصولاً .... فالجواب عنه على هذا التفصيل:
الوَصْل هنا بمعنى الاتصال، والاتصال هُوَ أحد الشروط الأساسية في صِحَّة الحَدِيْث، بَلْ هُوَ أولها،
وكل من عرّف الصَّحِيح أبتدأ أولاً بذكر الاتصال، والاتصال: هُوَ سَمَاع الحَدِيْث لكل راوٍ من الرَّاوِي الَّذِي يليه.
ويعرف الاتصال بتصريح الرَّاوِي بإحدى صيغ السَّمَاع الصريحة، وَهِيَ حَدَّثَنَا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت، وَقَالَ لَنَا، وغيرها من الصيغ.
¥