كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

[المقصد الثاني في (الخطأ)]

عرف بعض العلماء -رحمهم الله- الخطأ بقوله: "هو ما ليس للإنسان فيه قصد" (١)، فانتفاء قصد الشيء من فاعله موجب لوصفه بكونه مخطئًا، وهكذا الحال هنا حيث يوصف الأطباء ومساعدوهم بكونهم مخطئين في حال وقوع ما يوجب الضرر من دون قصده.

ومن أمثلته: أن تزلّ يد الطبيب الجراح، أو أخصائي التخدير، أو الممرض أو المصور بالأشعة والمناظير، وينشأ عن ذلك ضرر بجسم المريض.

وهذا النوع من الموجبات لا يترتب عليه تأثيم فاعله، قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (٢).

ومن ثم لا تتعلق به مسئولية الآخرة، لكن يُلزم صاحبه بضمان ما نشأ عن خطئه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند الكلام على الآثار.

والمقصود هنا الإشارة إلى كونه من الأسباب الموجبة للمسئولية.

(١) التعريفات للجرجاني ٦٨.
(٢) سورة الأحزاب (٣٣) آية ٥.