كتاب المستشرقون والسنة

أقسام، هي:

- الفعل الجِبِلِّيُّ.

- الفعل العادي.

- الفعل الدنيوي.

- الفعل المعجز.

- الفعل الخاص.

- الفعل الامتثالي.

- الفعل المؤقَّت لانتظار الوحي.

- الفعل المُتَعَدِّي.

- الفعل المبتدأ المُجَرَّد (١).

يقول الدكتور عجيل النشمي (٢): ومحل النزاع بين العلماء في القسم الأخير، وهو الفعل المبتدأ المُجرَّد، أما بقية الأفعال فلا خلاف في أنها تدلُّ على الحكم في حقنا، باعتبار حكمها بالنسبة إلى النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فما فعله على وجه الإباحة فهو لنا مباح، وما لم نعلم حُكْمَهُ بالنسبة إليه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حملناهُ على أدنى الاحتمالات، وهذه لمحة عن أهم هذه الأنواع:

الفعل الجِبِلِّيُّ: وهو الذي يفعله النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باعتباره بَشَراً لا يختلف في ذلك عن غيره من البشر، وهو على ضربين:

الأول: فعل يقع منه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اضطراراً دون قصد منه لإيقاعه مطلقاً، كَتَألُّمِهِ من جُرْحٍ يصيبهُ، إلى غير ذلك من أمور، فهذا النوع لا حُكْمَ له شرعاً، لوقوعه دون قصد منه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(١) " أفعال الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودلالتها على الأحكام الشرعية: ١/ ٢١٦، وانظر: ص ١٨٥ وما بعدها، ففيه بيان حُجِيَّة الأفعال النبوية على الأحكام من حيث الجملة.
(٢) " المُسْتَشْرِقُونَ وَمَصَادِرِ التَشْرِيعِ الإِسْلاَمِي ": ص ١٢١ وما بعدها بتصرف.