كتاب تحرير علوم الحديث

وبين ذلك بالمثال التالي فقال:

" كأنا جئنا إلى حماد بن سلمة، فرأيناه روى خبراً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من أقرانه:

فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر: هل رواه أصحاب حماد عنه؟ أو رجل واحد منهم وحده؟

فإن وجد أصحابه قد رووه، علم أن هذا قد حدث به حماد.

وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه.

فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه، ولا يلزق به الوهن، بل ينظر:

هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب؟

فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه.

وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ: هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات؟

فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل.

وإن لم يوجد ما قلنا، نظر: هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة؟

فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل.

ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة (١) علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه.

(١) الأشبه أنه أراد: الكتاب والسنة الثابتة والإجماع.