للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[حجية قول الصحابي]]

وقول الواحد من الصحابة (١) ليس بحجة (٢) على غيره على القول الجديد (٣).


(١) قول الصحابي هو ما نقل وثبت عن أحد أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع، أثر الأدلة المختلف ص ٣٣٩.
(٢) في " هـ " حجة.
(٣) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا وفي البرهان ٢/ ١٣٦٢، وفي التلخيص ٣/ ٤٥١، حيث نسب القول بعدم حجية قول الصحابي للشافعي في قوله الجديد.
وقد وقع اضطراب في تحقيق قول الشافعي في الجديد في هذه المسألة ونقل عنه إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٤٥١ - ٤٥٢ عدة أقوال، وقد نفى العلامة ابن القيم أن الشافعي في الجديد يقول بعدم حجية قول الصحابي، إعلام الموقعين ٤/ ١٢٠ - ١٢٢، وقد حقق القول في المسألة الدكتور مصطفى البغا في أثر الأدلة المختلف فيها ص ٣٤٧ - ٣٥١.
وذهب إلى عدم حجية قول الصحابي كثير من العلماء كأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والشوكاني، وبعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو رواية عن أحمد، وإليه ميل إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٤٥٣، وأما في البرهان ٢/ ١٣٦١، فمال إلى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس.
وانظر في هذه المسألة المستصفى ١/ ٢٦٠، التبصرة ص ٣٩٥، المحصول ٢/ ٣/١٧٤، الإحكام ٤/ ١٤٩، الرسالة ص ٥٩٦، الإبهاج ٣/ ١٩٢، المعتمد ٢/ ٩٤٢، شرح العضد ٢/ ٢٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢١٧، أصول السرخسي ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ١٣٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٤، إرشاد الفحول ص ٢٤٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٩.

<<  <   >  >>