بلوغ المرام - كتاب البيوع (17)

باب: المساقاة والإجارة

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا يقول: إنه يعمل ممرض في مستشفى، ويومياً يسجل العلامات من الضغط والحرارة والنبض في ملفات المرضى دون أن نقيسها، علماً بأن المريض بصحة جيدة ولا يضر عليه هذا، وللعلم بأن رئيس القسم يدري بذلك، ويأمرني بذلك، ما حكم هذا العمل؟

هذا كذب، وقد يضر المريض وأنت لا تدري، وقد يكون القياس له أثر في مقدار العلاج الذي يعطاه.

يقول: هناك رجل عقار يريد أن أشاركه في عمله وهو موظف وأنا موظف، حيث أنه فتح مكتبه باسم زوجته أو أبيه فهل أدخل معه شريكاً للعمل في هذا المجال؟

عمل الموظف ممنوع من قبل ولاة الأمر، والتحايل عليه بمثل هذا لا يجعله سائغاً، على كل حال إذا وجدت الضرورة لمثل هذا العمل بأن كان الموظف عنده أسرة كبيرة وراتبه لا يكفيه، ووجدت مثل هذه الحيلة قد تقبل؛ لأنها أفضل من أن يتكفف الناس ويسأل الناس، لكن إذا كان راتبه يكفيه، وولاة الأمر يمنعون مثل هذا هذا لا يجوز، هذا مجرد حيلة.

يقول: ما حكم فتح صالون الحلاقة، وتأجير الكراسي التي في داخل الصالون على عمال على غير كفالتي؟

هذا التأجير ما فيه إشكال -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

نعم إذا كانوا يزاولون المحرم في المحل الذي أجرت عليهم فلا يجوز بحال، مثل من يؤجر بيته ليجعل حانة خمر أو ما أشبه ذلك، أو تزاول فيه المحرمات.

يقول: كتب أحد الإعلاميين رداً على تعدد الزوجات قال فيه: بالنسبة لتعدد الزوجات للرجل فهذا أمر أجازه الشرع لأسباب وجيه، وليس لإشباع الرغبات.

يعني من الأسباب الوجيه إشباع الرغبات؛ لأن بعض الناس لا تكفيه واحدة ولا تكفيه ثنتين ولا ثلاث، ويتطلع إلى ما عدا ذلك فهذه من الأسباب.

فأعتقد أن الرجل إذا وصل إلى درجة أن زوجتين أو ثلاث أو واحدة لا تكفي شبقه الجنسي فيعني أن هذا الرجل يتصف بصفة الشهواني، ويندرج في خانة الحيوان.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير