للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شرح ألفية الحافظ العراقي (٨)]

حكم قول الصحابي وقول التابعي من السنة أو أمرنا - المرسل

الشيخ/عبد الكريم الخضير

لكن حديثُ كان بابُ المصطفى ... يُقْرعُ بالأظفارِ مما وُقِفَا

حكماً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

أي حكمه الوقف "لدى الحاكم" عند الحاكم "والخطيب" في جامعه "والرفع" في هذا الحديث "عند الشيخ" ابن الصلاح "ذو تصويب"؛ لأنه إذا أمكن أن يقال في قول الصحابي كنا نفعل عدم اطلاع النبي -عليه الصلاة والسلام- فمثل هذا لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام، يقرعون بابه ولم يطلع، لو قالوا: كنا نقرع أبوابنا لدخلت في المسألة التي قبلها، لكن كانوا يقرعون بابه بالأظافير -عليه الصلاة والسلام-، فالشيخ ابن الصلاح الرفع عنده هو الصواب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف في الموضوع، وقد اطلع على صنيعهم هذا ولم ينكر عليهم ولم يثرب عليهم، من المسائل يذكر الأثر يقول: الذي تريد هو أن أنهم لما سألوا ابن عباس لماذا صلينا خلف المقيم نتم وإذا صلينا وحدنا قصرنا؟ قال هكذا أمرنا، المسألة في المناسك، المسألة في المناسك وتأتي إن شاء الله.

الفرع الثالث: نعم.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما هو بالموطأ بمسلم، صحيح مسلم في درس مسلم.

الفرع الثالث يقول:

وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي ... رفعاً. . . . . . . . .

يعني مرفوعاً "فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ" رفعاً مصدر ويطلق المصدر ويراد به اسم المفعول كالحمل يراد به المحمول، والرفع يراد به المرفوع،

وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي ... رفعاً فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ