كتاب الشرح الكبير لمختصر الأصول

الثالث: ما له جزء يدل، لكن لا على جزء المعنى. كإن من حروف إنسان. فإنها لا تدل على بعض الإنسان، وإن كانت بانفرادها تدل على الشرط أو النفي.

الرابع: ما له جزء يدل على جزء المعنى، لكن في غير ذلك الوضع كقولنا: حيوان ناطق، علما على شخص.

والمركب عند النحاة: ما كان أكثر من كلمة، فشمل التركيب المزجي، كبَعْلَبَكّ (١)، ونحوها، والمضاف، ولو علما، كعبد الله. وعند المناطقة والأصوليين: ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له، فشمل الإسنادي، كقام زيد، والإضافي: كغلام زيد، والتقييدي، كزيد العالم).اهـ بتصرف يسير.

[فائدة: الكلمة واحد الكلم، أم الكلام؟]

ذكر الشيخ هنا أن الكلمة واحد الكلام. والمشهور عند غالب النحاة أن الكلم جمع الكلمة لا الكلام، غير أن ابن دريد لم يفرق بين الكلم والكلام في أنهما جمع للكلمة، فقال في "جمهرة اللغة": (الكَلِمَة: معروفة، الواحدة من الكَلِم والكلام ... ).

وقد وافق الشيخ العثيمين قول جمهور النحاة في شرحه على ألفية ابن مالك، حيث قال معقبا على قول ابن مالك: (الكلم واحده كلمة): (يعني أن واحد الكلم الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام كلمة، وعلى هذا فهو اسم جنس جمعي ... واسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، مثل شجرة وشجر، وبالياء مثل رومي وروم وإنس وإنسي).

[الكلم اسم جنس جمعي.]

وقد اختلف العلماء في (الكلم) هل هو اسم جنس جمعي، أم اسم جنس.

قال السيوطي في " همع الهوامع" (١/ ٥٥): (وفي شرح التسهيل لناظر الجيش اختلف النحاة في الكلم فذهب جماعة منهم الجرجاني إلى أنه جمع للكلمة وذهب الفارسي وغيره من المحققين إلى أنه اسم جنس لها).

(١) وهو اسم مركب من بعل اسم صنم وبك أصله من بك عُنُقَه أي دقها وتَباك القومُ أي ازدحموا فإما أن يكون نُسب الصنم إلى بك وهو اسم رجل أو جعلوه يبك الأعناق هذا إن كان عربياً وإن كان عجمياً فلا اشتقاق.