كتاب الشرح الكبير لمختصر الأصول

تَنْسَى. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى) [الأعلى: ٦، ٧] فقوله: (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى) بعد قوله: (إِلاَّ مَا شَآءَ اللَّهُ) يدل على أنه أعلم بما ينزل. فهو عالم بمصلحة الإنسان، ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسي).

[ما يمتنع نسخه:]

قال الشيخ: (ما يمتنع نسخه:

١ - الأخبار إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه.

٢ - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان).

أولا - الكلام على نسخ الأخبار (١):

اعلم أن الخبر يتعلق به ثلاثة أمور:

تلاوته، والإخبار به، والنسبة التي اشتمل عليها الخبر والتي بمقتضاها يحكم بصدق الكلام، أو كذبه، أما الأول والثاني فهما من باب نسخ الأحكام التكليفية لا من باب نسخ الأخبار إلا أن الأصوليين يذكرون الكلام عليهما نظرا لتعلقهما بالأخبار.

أما الخبر من حيث تلاوته فيجوز نسخة بلا خلاف بين العلماء سواء أكان مما يتغير كقولنا: زيد مؤمن، أو كان مما لا يتغير كقولنا: الله موجود.

أما من حيث التكليف بالإخبار به فإن كان مما يتغير كقولنا: أخبر زيدا بأن عمرا آمن، فلا خلاف في جواز نسخه.

وأما إن كان مما لا يتغير كأخبر زيدا بأن الله موجود.

فإن كان من غير أن يكلف بالإخبار بنقيضه كأن يقول لا تخبره بأن الله موجود فلا خلاف في جواز نسخه.

وإن كان نسخه بالتكليف بالإخبار بنقيضه كأن يقول له أخبر محمدا بأن الله ليس بموجود.

فقد اختلف فيه، فالمعتزلة يمنعون ذلك بناء على أن ذلك يفضي إلى الكذب وهو قبيح عقلا فكيف يجوز التكليف به.

(١) انظر: التحبير (٦/ ٣٠١٠: ٣٠١٦)، وشرح الكوكب (٣/ ٥٤٣: ٥٤٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٥٦: ١٥٨)، نظرية النسخ في الشرائع (١٤١: ١٤٣).