كتاب الشرح الكبير لمختصر الأصول

[فائدة:]

وقد عرض الشيخ في شرح الأصول (ص/٤٦٠) لمسألة ما إذا أضيف إلى سنته من غير الصحابة، فقال: (ما أضيف إلى سنته ولو من غير الصحابة فهو مرفوع حكما، لكنه في الواقع إن كان من الصحابي فهو متصل، وإن كان ممن بعده فهو منقطع).

وقد نقل ابن عبد البر (١) الاتفاق على أن ذلك في حكم المرفوع كالصحابي، وفي نقل هذا الاتفاق نظر.

قال العراقي في التقييد والإيضاح (ص/٦٨): (إذا قال التابعي من السنة كذا كقول عبيدالله بن عبد الله بن عتبة: السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات رواه البيهقي في سننه، فهل هو مرسل مرفوع، أو موقوف متصل؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي حكاهما النووي في شرح مسلم وشرح المهذب وشرح الوسيط قال والصحيح أنه موقوف انتهى. وحكى الداودى في شرح مختصر المزني أن الشافعي رضي الله عنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد انتهى. وما حكاه الداودي من رجوع الشافعي عن ذلك فيما إذا قاله الصحابي لم يوافق عليه فقد احتج به في مواضع من الجديد فيمكن أن يحمل قوله ثم رجع عنه أي عما إذا قاله التابعي والله أعلم).

وظاهر اختيار ابن حجر التسوية بين الصحابي وغيره بشرط ألا يضيفه التابعي إلى غير النبي كسنة العمرين (٢).

[تتمة:]

قال العراقي في التقييد والإيضاح (ص/٦٧): (المسألة الأولى - فإذا قال التابعي: كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا، وهل هو موقوف؟ لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة، أم لا فيحتمل، فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضا، بل هو

(١) انظر النزهة (ص/٥٠).
(٢) المرجع السابق نفس الموضع، وقال ملا على القارئ في شرح النخبة (ص/ ٥٦٢): (أي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وغُلِّب عمر لكونه أخفِّ وأخصر، ولتقابله بالقمرين لفظاً).