كتاب الشرح الكبير لمختصر الأصول

الأصوليين في تعريف الحكم - فهي كالجنس في التعريف، ومن فواصلها التي ذكرها الشيخ في التعريف: الطلب، والتخيير، والوضع.

ومن تأمل هذه الفواصل مع الأخذ في الاعتبار تفسير الشيخ للاقتضاء بأنه الطلب، لاحظ الآتي:

أ- فقوله في التعريف: (ما اقتضاه ... من طلب ... ) يكون تكرار ولا يصح أن

يكون الفصل بنفس الجنس لما فيه من دور (١).

ب - أن التخيير والوضع، ليس فيهما طلب فلا يصلحا أن يكونا فواصل للطلب، وقد يغتفر الأمر بالنسبة للمباح؛ للخلاف الوارد في دخوله في الأحكام الطلبية، أو على قول أن دخوله مسامحة لتكميل القسمة (٢).

ويجاب عن هذا بأن من معاني الاقتضاء: الدلالة، قال الفيومي في " المصباح المنير": (اقْتَضَى الْأَمْرُ الْوُجُوبَ دَلَّ عَلَيْهِ) (٣).

[التنبيه الثالث:]

قال الشيخ العثيمين في شرح الأصول (ص/٣٩): (لو قلنا "بأعمال المكلفين"؛ لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل، والفعل يُؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل. فالعمل يطلق على الفعل والقول، والقول مقابل الفعل. ففي الحقيقة لو إننا عكسنا لكان أولى).

(١) ويؤيد هذا تعريف بعض العلماء للحكم الشرعي بقوله: (خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال ... المكلفين بالاقتضاء أو التخيير) وزاد بعضهم: (أو الوضع)، فعبروا بالاقتضاء مكان تعبير الشيخ بالطلب، وانظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٨١)، المختصر لابن اللحام (ص/٥٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٢٤٧)، التمهيد للإسنوي (١/ ٤٨) ن المحصول للرازي (١/ ١٠٧)، الإحكام للآمدي (١/ ١٣٥)، البحر الحيط للزركشي (١/ ٩١)، وغيرهم.
(٢) وسوف يأتي - بإذن الله - مناقشة ذلك.
(٣) وانظر أيضا: تاج العروس، المعجم الوسيط، مادة (ق ض ى)، والتعاريف للمناوي (١/ ٥٨٥).