كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء

وأصحابه من بعده - رضي الله عنهم - يؤدي إلى خطأ جسيم في فهم القرآن والعمل به.

وأما كون الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - شكا إلى أم سلمة - رضي الله عنها - ما لقيه من عدم تنفيذ أصحابه لأمره بالتحلل من العمرة في الحديبية وإشارتها عليه أن يخرج هو ولا يكلم أحدًا فيذبح هديه، ويحلق رأسه وأخذ الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بقولها ومشورتها، فمثل هذا لا يحرم ولا يمنع أن يسمع الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لرأي صائب من زوجته أو امرأة مسلمة أخرى في شأن من الشئون كما روى الإمام البخاري عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضي الله عنه -:قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ»، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: «وَاثْنَيْنِ؟»، فَقَالَ: «وَاثْنَيْنِ».

فإن هذا من الخير والحق، والسماع والعمل برأي المرأة ومشورتها غير ممنوع بل هو مشروع بأي صورة من هذه الصور شفاهًا أو كتابة أو لقاءً، ولكن الممنوع هو تنصيب المرأة في هذه الولاية العامة، والقول بأن هذا مقتضى قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}.