كتاب مجلة المقتبس

[سير العلم]

الحالة الاقتصادية في مصر

كتب الدكتور الفريد أفندي عيد المالي الشهير تقريراً في الديون المعقودة على رهن في القطر المصري فقال إن فيه الآن خمسة مصارف تسلف النقود على رهن عقاري وهي المصرف الزراعي والمصرف العقاري وشركة الأراضي والرهنيات المصرية وصندوق واللندبنك وقد بلغ رأس مال المصرف الزراعي ٧. ٧١٥. ٠٠٠ جنيه ورأس شركة الأراضي والرهنيات المصرية ٨٧٧. ٥٠٠ جنيه ورأس مال صندوق الرهنيات العقارية ١٠ ملايين فرنك ورأس مال اللندبنك ٩٧٥ ألف جنيه هذا ما عدا قيمة السندات التي أصدرتها. وقال إن شركات التأمين الإنكليزية سلفت مليوناً وأربعمائة ألف جنيه وسلف جماعات أصحاب الأموال ثمانمائة ألف جنيه واستنتج أن سلف الأفراد بلغت ٥ ملايين و٤٤٥ ألف جنيه فيكون مجموع الديون المعقودة على رهن في المصارف وغيرها ٢٨ مليون جنيه و١٤٥ ألف جنيه ومجموع الأموال المستحقة للشركات العقارية التي باعت أراضيها على أقساط زهاء مليوني جنيه ومجموع الديون المستحقة على رهن ٣٨ مليون جنيه و٩٩٧. ٧٢٠ ج وقال إن تاريخ عقود الرهن في القطر يرد إلى سنة ١٨٧٦ وإن الرهنيات زادت قيمة الأرض وقدر الأموال التي سلفت على أرض البناء بمئة وخمسين مليون جنيه أما الأموال الموظفة فلم يرد جميعها من الخارج بل إن قسماً منها من أموال البلاد.

المصارف الزراعية العثمانية

نشرت نظارة المصارف الزراعية في البلاد العثمانية إحصاء بأعمالها عن سنة ١٣١٩ على الحساب الشرقي فقالت إنه كان عدد شعب المصارف في مراكز الولايات والألوية ٦٦ شعبة وعدد شعب الأقضية وبعض الألوية ٣١٤ شعبة وكان رأس مال هذه الشعب كلها ٣. ٧٧٧. ٥٠٠. ٨٤١ قرشاً وأقرضت هذه المصارف للفلاح العثماني ٣٠٦. ٨٢٤. ٣٢٢ قرشاً وبلغ عدد المقترضين ٩٦. ٠٧٤ مزارعاً وقد بيعت في مدة خمس عشرة سنة أراضي زهاء ٨١٠٠ فلاح لم يوفوا ما عليهم من الديون لتلك المصارف وبلغ عدد المستدينين من الفلاحين في ١٥ سنة أيضاً ٩٨١. ٣٤٩ شخصاً. وهذه المصارف الزراعية