كتاب شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية

يعني بمحض النقل لا تقل برأيك يعني المجرد؛ لأنه فرق بين أن يفسر القرآن من لا عنده شيء من الآلة التي يجب أن تتوافر في مفسر القرآن، هذا لا يجوز له أن يفسر، لكن شخص قرأ التفاسير، وعنده من العلوم ما يؤهله للتفسير، قرأ التفاسير، تفاسير السلف، والتفاسير الأخرى المتعلقة بفنون من فنون القرآن، متعلق بإعجاز، متعلق بإعراب، متعلق بأحكام، متعلق بالفروع الكثيرة التي فُسر بها القرآن، قرأ منها ما يكفيه، فهذا إذا سُئل عن معنى آية ولم يستحضر ما قاله شخص بعينه إنما تكوّن لديه ملكة من خلال نظره في التفاسير الموثوقة عند أهل العلم تتكون لديه ملكة يستطيع أن يفهم القرآن بها، ولو لم يستطع أن يرد كل كلمة استفادها إلى مصدرها، يعني فرق بين هذا وبين من يأتي ولا علاقة له بالقرآن، ولا بالعلم الشرعي، ثم يقول: الكلام عربي ونحن نفهم، نقول: لا، فرق بين هذا وهذا، يعني إدامة النظر في كلام أهل العلم في تفسير كلام الله -جل وعلا- أو في شرح كلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- هذه تولد ملكة عند طالب العلم يستطيع أن يتعامل مع النصوص من خلالها، لا سيما إذا كانت لديه الأهلية، يعني أخذ من كل فن ما يكفيه، وصار يضرب من الفنون بما يعينه على فهم كلام الله وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام-، ولو قال في القرآن من خلال هذه الملكة بكلام لم يُسبق إليه، ويدل على هذا: ((رب مبلغ أوعى من سامع)) لكن لا يأتينا من لا علاقة له بالعلم لا من قبيل ولا من دبير، ويقول: الكلام عربي، ونحن عرب ونفهم، ثم ينزل الحقائق العرفية في بلده بعد المسخ وبعد الاختلاط بالأمم الأخرى، وينزل هذه الحقائق على الحقائق الشرعية التي قد تكون موافقة للحقائق اللغوية، وقد تكون مخالفة، ووجد من بعض المفسرين المعاصرين الذين فسروا القرآن بالرأي العجائب؛ لماذا؟ لأنهم لم ينطلقوا من تفاسير الأئمة، لكن طالب العلم الذي له عناية بتفاسير الأئمة وسُئل عن معنى آية وأجاب هذا عنده الأهلية، ولو لم يُسبق إلى هذا القول، لكن لا يأتي من فراغ، والأحوط في حقه أن يقول: لعل المراد كذا؛ لأن الإتيان بحرف الترجي يُخرج من العهدة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما ذكر السبعين الألف الذين يدخلون