للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

بالتفصيل في عريضة دعواه ويرفق بها كل مستنداته ثم تعرض تلك العريضة على المدعى عليه ليطلع عليها ويرد عليها بمذكرة مكتوبة معترفاً أو منكراً بعض أو كل ما جاء فيها، ثم تترك الفرصة مرة أخرى للمدعي للرد على ما جاء بمذكرة المدعى عليه ويترك لهذا الأخير فرصة الرد الأخير على المدعي بمذكرة ثانية فكان المدعى عليه هو آخر من يقرأ له القاضي وكان يحصل هذا التبادل في المذكرات قبل الجلسة. ولا تصدر المحكمة حكمها إلا بعد الإطلاع على المستندات المقدمة من طرفي الخصوم ونظر جميع الأوراق المختصة بالدعوى وتمام المداولة واستشارة قوانين الدولة. وكان التأني في إصدار الحكم من أهم صفات القضاة حتى لا تجرهم العجلة إلى السقوط في مهاوي الخطأ. وكانت جلسات المحاكم تعقد علانية ويؤدي الشهود يميناً قبل أداء شهادتهم أمام المحكمة في الدعاوى الجنائية والمدنية. أما صيغة اليمين فهي (أقسم بآمُن وبالملك أن أقرر الحقيقة ولا أقول كذباً؛ فلئن كذبت فلتجدعن أنفي ولتصلمن أذني ولأنفين إلى إتيوبيا أو إلى خارج الحدود) ووجدت السجلات العقارية التي كانت تسترشد بها المحاكم إذا فصلت في نزاع عقاري فإذا شعرت المحكمة بأن المستندات المقدمة من الخصوم والمثبتة للملكية غير كافية لإثبات الحق أمرت بإجراء تحقيق تكميلي تسد به هذا النقص ثم تصدر حكمها مشتملا على خلاصة أقوال الطرفين في النزاع والأسباب ونص الحكم. أما المحكمة الخاصة التي كانت تنظر في القضاء الجنائي غير العادي فكانت تصدر حكمها بغير إعلان الأسباب. وكانت التحقيقات فيها سرية ومحاضرها موجزة. وكانت فكرة العقاب عند قدماء المصريين لا تنطوي على الانتقام الشخصي وكانوا يعتقدون أن حق معاقبة المجرم وتنفيذ العقوبة فيه مفوض إليهم من القوة الإلهية. وقد عرف قدماء المصريين الحبس الاحتياطي وصرحت به قوانينهم

بعض نماذج من التشريعات المصرية المدنية والجنائية في

قوانينهم

قلنا إن ديودورس الصقلي امتدح القوانين المصرية، وقال إنها جديرة بالإعجاب وإن العالم أعجب بها فعلاً. ويؤسفنا أن نقول أن هذه القوانين التي بهرت العالم برقيها والتي غذته

<<  <  ج:
ص:  >  >>