للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب مجلة الرسالة

[أحمد حسن الزيات]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الأدب

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب العدد ٣٥٣ عقيدة النازي المالية
+ - التشكيل

[عقيدة النازي المالية]

للأستاذ عباس محمود العقاد

قرأت في العدد السابق من الرسالة مقالاً عن عقيدة النازي المالية أو عن فلسفة النازيين في علم الاقتصاد للأستاذ جواد علي العراقي (خريج جامعة هامبرك بألمانيا) فرأيت عرضاً صحيحاً لتلك الفلسفة من جانب واحد وهو الجانب الذي يكتبه النازيون ليبقي حبراً على ورق أو لينشروا به الدعوة ويكسبوا به الأنصار

ولهذا وجب أن نلم بتلك الفلسفة من جانبها العملي الواقعي تصحيحاً للآراء فيها وبياناً للحقيقة عن مقاصد أتباعها وأعمال المبشرين بها. فإن الجانب المكتوب والجانب المعمول من فلسفة النازيين الاقتصادية يختلفان كثيراً فيما هو حادث الآن، بل يتناقضان كل التناقض في أكثر الأحيان

مثال ذلك يقول الأستاذ جواد في تلخيص بعض المبادئ النازية إنهم: (لإنقاذ الشعب والحكومة من عبودية الربا وجب تنظيم الأرباح على قاعدة الربح على قدر العمل، والقضاء على بيوتات البيع الكبرى والشركات الاحتكارية. وتقسيمها إلى محال صغيرة، فنحو مائة ألف إسكاف خير من وجود خمس شركات كبرى، لأن من طبيعة المحال الكبرى الميل إلى الأرباح دون الالتفات إلى التحسين. . . أما التجارة الخارجية للشعب فيجب أن تشرف عليها الدولة كذلك وتحدد أسعارها. وتقوم بذلك الدول فيما بينها بعقد معاهدات تجارية حسب رغبات الدول وحاجاتها لا على قواعد علم الاقتصاد ومبادئ حرية التجارة أو المبادئ المالية الأخرى).

هذا ما يقولون عن الأرباح، وشركات الاحتكار. أما ما يعملون فهو تسليم شركات الاحتكار زمام التجارة والثروة في جميع مرافق البلاد. فإن مديري (الغرف الاقتصادية) المشرفين كذلك على فروع الصناعة والتجارة هم جميعاً من رجال الاحتكار المعدودين كالهر كارشر مدير المصانع في إقليم السار الذي اشتهر بالقسوة البالغة على العمال، وكالمصرفي البارون فون شرودر مدير غرفة أقاليم الرين، وكالهر بيتزش مندوب الشركات الكيمية ومدير الغرفة الاقتصادية في بافاريا. . . وقس على ذلك سائر المديرين

وقد اصدر النازيون قانوناً سموه قانون إصلاح السهوم أو حصص الشركات حرموا فيه

<<  <  ج:
ص:  >  >>