للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

(شجرة) مفرد أرطي، ومِعْزاة، مفرد معزي - تحتم أن تكون الألف مع التاء فيه للإلحاق: الأول بدحرجة، والثاني بزئِبقة، ولا يجوز أن تكون الألف المصاحبة للتأنيث؛ إذ لا يجتمع في الكلمة أداتا تأنيث، فإذا عري المفرد عن التاء، فقيل أرطي ومِعزي، كان القياس يوجب أن تكون الألف إذن للإلحاق، ويكون اللفظ معها منوناً. لكن العرب صرفتهما تارة لمحاً لأصلهما مع التاء، ومنعتهما الصرف تارة أخرى، لأن ألفهما تشبه ألف جَرْجى وذكرى

والخلاصة: أن ما عدا (حجلى وظربى) لا يتحتم فيه منع الصرف. وإذاً فلا ثالث لهما يتحتم فيه المنع. وعلى ذلك فأبو علي الفارسي، والمتنبي وشارح القاموس، ومن لف لِفَّهم، كانوا على حق فيما ذهبوا إليه!

القسم الثاني - فُعَلى

نقل الأب عن تاج العروس، شرح القاموس، أنه لم يجئ على هذا الوزن إلا ثلاث كلمات لا رابع لها. وهي: أُرَبى (الداهية) وشعبي وأرمى (موضعان). ثم ذكر الأب لها أخوات بلغت ستاً؛ فتكون الألفاظ الواردة على هذا الوزن عشرة، لا أربعة كما قال صاحب التاج

أقول: ما قاله الأستاذ هنا صواب حقاً؛ لكن سبقه إلى هذا النقد أحد النحاة المتأخرين. قال الأشموني عند شرح قول ابن مالك:

والاشتهار في مباني الأولى ... يبديه وزن أُرَبى والطُّولى

(وزعم ابن قتيبة أنها لا رابع لها، ويرد عليه: أني (حب بعقد به اللبن)، وجنفي لموضع، وجَعَبي لكبار النمل) ١هـ

وهذه المآخذ أهون من أن تضع من قدر ابن قتيبة، أو ترفع الثقة. وصاحب التاج ثقة تابع في النقل لابن قتيبة، وجل (من أحاط بكل شئ علماً). والفضل كل الفضل للمتقدم

القسم الثالث - تفاعيل

أثبت الأب هنا عن تاج العروس قول العرب: (تباشير الصبح، وتعاشيب الأرض، وتعاجيب الدهر، وتفاطير النبات والشباب، ولا خامس لها؛ ثم قال (الأب): هناك سبع كلمات من هذا القبيل، وذكرها، فتكون العدة أثنى عشر جمعاً على وزن (تفاعيل)، لا أربعة كما قال صاحب التاج، وربما كان في اللغة ضعف هذا العدد أو أكثر. هذا كلامه

<<  <  ج:
ص:  >  >>